بنفشه غلامی/ «امروز روز پیروزی امید بر ترس است... دیگر اجازه نخواهیم داد، فقرا بهای نابرابری و بی‌عدالتی در شیلی را بپردازند.» این، تنها یکی از جملات سخنرانی پر شوری بود که «گابریل بوریچ» بعد از پیروزی بزرگش بر کاندیدای راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری شیلی در جمع حامیانش در سانتیاگو بر زبان آورد و هلهله آنها را برانگیخت.
به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، «گابریل بوریچ»، نماینده سابق جنبش‌های دانشجویی در انتخابات روز یکشنبه، به کابوس میلیون‌ها شیلیایی پایان داد و در انتخابات ریاست جمهوری با 56 درصد آرا به پیروزی رسید. «خوزه آنتونیو کاست»، نامزد راست افراطی که 44 درصد آرا را احراز کرد، بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات شکست را پذیرفت و در توئیتی تصویری از خود را منتشر کرد که با تلفن در حال تبریک گفتن به رقیب پیروز است. «سباستین پینه را»، محافظه کار میلیاردر و رئیس جمهوری کنونی شیلی نیز در ویدیو کنفرانسی با «بوریچ»، ضمن گفتن تبریک به او تأکید کرد دولت وی در سه ماه دوره انتقالی به طور کامل در خدمت او خواهد بود.
«بوریچ» که با 35 سال سن جوان‌ترین رئیس جمهوری شیلی در تاریخ این کشور است، در نخستین سخنرانی تلویزیونی خود به مردم کشورش وعده داد: «با تمام توان تلاش می‌کند تا از پس چالش‌ها برآید.» چالش‌هایی که او در دوران تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده داده بود با آنها بستیزد، کم نیستند. او که 11 مارس (20 اسفند ماه) به طور رسمی بر کرسی ریاست جمهوری‌شیلی خواهد نشست، پیش از هر چیز باید  به جنگ مدل اقتصادی کنونی که باعث خشم گسترده مردمی است، برود. این مدل اقتصادی که بازار محور است و باعث ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی شده، از سال 2019 به این‌سو اعتراض‌های بسیاری را برانگیخته است. در واقع همین مدل اقتصادی و خشم مردمی بود که زمینه را برای بازگشت چپگرایان به قدرت فراهم کرد. به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، انتخابات روز یکشنبه شیلی در واقع به نوعی تقابل «پینوشه» با «آلنده» بود. زیرا به همان نسبت که «خوزه آنتونیو کاست» خود را حامی «آگوستو پینوشه» می‌نامید و تأکید می‌کرد خواهان تداوم راه اوست، «گابریل بوریچ» با افکار لیبرال سوسیالیستی خود، برای مردم شیلی یادآور «سالوادور آلنده» است؛ رئیس جمهوری محبوب که در جریان کودتای نظامی سال 1973 که منجر به دیکتاتوری 17 ساله «پینوشه» شد، با یک گلوله به زندگی خود پایان داد.
پیروزی «بوریچ» در حالی رقم خورد که میزان مشارکت مردمی در این انتخابات 56 درصد بود. رقمی که از سال 2012 به این‌سو بالاترین رقم مشارکت مردمی در یک انتخابات این کشور محسوب می‌شود. یکی از دلایل این اقبال مردمی، به دور اول انتخابات بر می‌گشت که طی آن «خوزه آنتونیو کاست» با 27.9 درصد آرا پیش از «بوریچ» با 25.8 درصد آرا قرار گرفت. این نتیجه باعث نگرانی روز افزون بسیاری از شیلیایی‌هایی شد که هنوز نتوانسته‌اند رنج‌های دوره دیکتاتوری «پینوشه» را فراموش کنند. این نگرانی نخست باعث شد، بخشی از جامعه شیلی که متمول‌تر بودند، اقدام به مهاجرت از وطن کرده و موجی از مهاجرت کشور را فرا بگیرد. اما در مرحله بعد باعث شد، بخش فرودست جامعه که یارای رفتن نداشتند و همچنین جوانانی که سخنرانی‌های پرشور «بوریچ» آنها را به وجد می‌آورد و به آینده‌ای امیدوار می‌کرد که در آن هراسی از دیکتاتوری وجود ندارد، به پای صندوق‌های رأی کشیده شوند.
آغاز دردسر‌های بوریچ
پیروزی «بوریچ» در حالی رقم خورد که تحلیلگران معتقدند او راهی دشوار را پیش‌رو دارد، زیرا این پیروزی می‌تواند در کنگره شیلی که کرسی‌های مخالفان «بوریچ» در آن برابر با کرسی‌های موافقان اوست، باعث تعمیق شکاف‌ها شود. «بوریس واندر اسپک»، سردبیر روزنامه «شیلی تودی» در همین ارتباط می‌گوید: «این واقعیت که کاست شکست خورده به این معنی نیست که او از صحنه سیاسی نیز به طور کامل کنار رفته باشد. واقعیت این است که جناح راست و راست افراطی در انتخابات پارلمانی قدرت بیشتری پیدا کرده و اکنون 50 کرسی در پارلمان دارد. ضمن اینکه در سنا نیز تعداد کرسی‌های آن قابل توجه است و علاوه بر این تعداد آرایی که او کسب کرده، در حدی بود که نام او را در تاریخ انتخابات شیلی، در رده ششم تعداد آرایی که یک کاندیدا به‌دست آورده ثبت کرد. همه اینها در حالی است که بوریچ باید از همان نخستین روزهای ریاست جمهوری‌اش، با جناح راست وارد مذاکره شود تا بتواند برنامه سیاسی خود را تکمیل کند؛ چیزی که بعید است به سرانجام برسد.»
واکنش چپ‌های امریکای لاتین
پیروزی یک چپگرا در شیلی با واکنش رهبران چپگرا در امریکای لاتین مواجه شد. «پدرو کاسلیلو»، رئیس جمهور چپگرای پرو در توئیتی «بوریچ» را دوست خوب خود خواند و به او پیروزی‌اش را تبریک گفت. «لولا داسیلوا»، رئیس جمهور سابق برزیل که بعد از تحمل چند سال زندان اکنون چشم امید بسیاری از برزیلی‌ها در انتخابات آتی این کشور است نیز پیروزی «بوریچ» را «یک پیروزی دیگر برای یک نامزد دموکراتیک و مترقی در امریکای لاتین» دانست. «اوو مورالس»، رئیس جمهور پیشین بولیوی هم در پیامی این پیروزی را به مردم شیلی و «بوریچ» تبریک گفت.

در صفحات 10، 12 و آخر بخوانید

گروه سیاسی/ رزمایش مشترک پیامبر اعظم ۱۷ سپاه از دیروز ۲۹ آذرماه به مدت پنج روز در سواحل خلیج فارس، تنگه هرمز و منطقه عمومی استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان با حضور یگان‌هایی از نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه و همچنین برخی از یگان‌های مردم پایه بسیج مستضعفین برگزار می‌شود. این رزمایش با رمز مقدس «یا فاطمه الزهرا (س)» و با شعار «اقتدار، امنیت و بازدارندگی فعال و هوشمندانه در سایه وحدت، همدلی و یکپارچگی ملی» در راستای افزایش سطح آمادگی‌های رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و تاکتیک‌ها برای مقابله با تهدیدات متصور و جنگ‌های ترکیبی آغاز شده است. تمرین مقابله با طیف‌های مختلف تهدید که دارای ویژگی‌های همزمانی، پیوستگی و درهم‌تنیدگی در حوزه‌های نرم، نیمه سخت و سخت هستند برای نخستین بار در این رزمایش عملیاتی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از منطقه رزمایش، سردار عباس نیلفروشان معاون عملیات کل سپاه ‌پاسداران انقلاب اسلامی و سخنگوی رزمایش مشترک پیامبر اعظم17 با اعلام خبر آغاز این رزمایش گفت: این رزمایش در راستای افزایش سطح آمادگی‌های رزمی سپاه و بر اساس شبیه‌سازی یکی از پیشرفته‌ترین طرح‌های تهاجمی در جنگ‌های ترکیبی و درهم‌تنیدگی جنگ‌های سخت و نیمه‌سخت و نرم در حال اجراست. وی افزود: در این رزمایش نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه به‌همراه سازمان سایبر الکترونیک در منطقه سواحل استان هرمزگان، بوشهر و بخشی از خوزستان به اجرای عملیات تهاجمی و نفوذ در سطح استراتژیک برای انهدام مبادی آفندی دشمن فرضی می‌پردازند. سخنگوی رزمایش ادامه داد: سازمان بسیج هم نیروی انسانی بسیج دریایی و رزم زمینی را تأمین خواهد کرد، همچنین در این رزمایش برخی سامانه‌ها و سلاح‌هایی که تازه به نیروها تحویل شده است متناسب با تاکتیک‌های رزمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد. سردار نیلفروشان اضافه کرد: پیام این رزمایش دفاع و صیانت از امنیت ملی و برای همسایگان ما صلح و دوستی و آسایش است. اساساً منطق دفاعی ما امنیت، اقتدار و بازدارندگی فعال و هوشمند در منطقه خلیج فارس است.
به هرگونه تهدید هسته‌ای پاسخ می‌دهیم
در این رزمایش سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در جمع فرماندهان ارشد سپاه در رزمایش پیامبر اعظم ۱۷  اعلام کرد که هرگونه تهدید مراکز هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی از سوی رژیم صهیونیستی بدون چراغ سبز و حمایت امریکا امکان‌پذیر نیست. به گزارش نورنیوز، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: هرگونه تهدید مراکز هسته‌ای و نظامی ایران با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. سرلشکر رشید تأکید کرد: در صورتی که تهدیداتی از این دست جنبه عملی به خود بگیرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون درنگ، تمامی مراکز، پایگاه‌ها، مسیر و فضای استفاده شده برای عبور و مبدأ تجاوز را بر اساس طرح‌های عملیاتی تمرین شده مورد حمله کوبنده قرار خواهد داد.
همزمان با آغاز این رزمایش، صدای ضدهوایی در ابتدای صبح در بوشهر به گوش رسید که پس از ساعاتی دلیل آن فعال شدن برخی سامانه‌های پدافندی نزدیک به نیروگاه هسته‌ای ‎بوشهر و شلیک توپخانه‌ای ذکر شده است.
محمدتقی ایرانی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر در توضیحاتی با اشاره به شنیده شدن صدای ضدهوایی در بوشهر گفت: رزمایش عمومی به‌منظور افزایش توان پدافندی نیروهای مسلح، ساعت پنج بامداد در جنوب کشور و استان‌های حوزه خلیج فارس برگزار شد.  وی با بیان اینکه استان‌های خوزستان، هرمزگان و بوشهر در این رزمایش شرکت داشتند، اضافه کرد: این رزمایش عمومی از پیش اطلاع‌رسانی شده بود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر در ادامه گفت‌وگوی خود با ایسنا، تاکید کرد: نیروهای امنیتی کشور از آمادگی کامل برخوردار هستند و بنابه دستور فرماندهی کل قوا و فرماندهی کل سپاه این رزمایش‌ها انجام گرفته است.

ساعات اولیه بامداد روز جمعه 13 دی ماه 98 خبر شهادت فرمانده نیروی قدس پاسداران انقلاب اسلامی، دنیا را در بهت و حیرت فرو برد. ابتدا منابع خبری از آسیب دیدن دو خودرو و مجروح شدن چند نفر در نزدیکی فرودگاه بغداد در جریان یک حمله راکتی خبر دادند اما کمی پس از آن تلویزیون دولتی عراق در گزارشی اعلام کرد که حدود ساعت یک بامداد جمعه، دو خودرو که سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس»، معاون نیروهای حشدالشعبی عراق را از فرودگاه بغداد به شهر بغداد انتقال می‌دادند، مورد اصابت چهار موشک کاتیوشای نیروهای ارتش امریکا قرار گرفتند و همه سرنشینان که ۱۰ نفر از همراهان و محافظان شهید المهندس و شهید سلیمانی بودند، به شهادت رسیدند.
سردار نام آشنای ایرانی، فرمانده لشکر 41 ثارالله در سال‌های جنگ، سازمان‌دهنده نیروهای حزب‌الله در جنگ 33 روزه لبنان و فرمانده نیروی قدس سپاه، در عراق به شهادت رسید و یک ایران را سراپا سیاهپوش کرد. ایرانیان هم در سراسر کشور حماسه آفریدند و برای قدردانی از سردار سپاه خود، بزرگ‌ترین تجمع مردمی تاریخ ملی خود را در شهرها و روستاهای مختلف بر پا کردند. پیکر مطهر سردار شهید، از روزهای شنبه ۱۴ تا چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ در شهرهای کاظمین، بغداد، نجف، کربلا، اهواز، مشهد، تهران و قم تشییع شد و در نهایت با اعزام به کرمان، در نیمه شب ۱۸ دی‌ماه در زادگاهش به خاک میهن سپرده شد.
دیدار رئیس‌جمهور با خانواده
شهید سلیمانی
در آستانه دومین سالگرد شهادت حاج قاسم، خانواده او و همچنین دست‌اندرکاران مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادتش، به دیدار رئیس جمهور رفتند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اقدامات شهید سلیمانی در تربیت نیروهای محور مقاومت از کشورهای مختلف، گفت: این اقدام حاج قاسم یک ظرفیت عظیم در جهان اسلام ایجاد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار با اعضای خانواده و دست‌اندرکاران مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت صدیقه کبری(س)، گفت: حاج قاسم خیلی علاقه‌مند به حضرت زهرا(س) بود و در سختی‌ها به ایشان متوسل می‌شد. رئیس‌جمهور افزود: حاج قاسم مربوط به امت اسلامی است و شخصیت آن شهید بزرگوار باید به‌عنوان چهره‌ای اثرگذار در جهان اسلام، به همگان معرفی شود. رئیسی عنوان «مکتب» برای حاج قاسم را از سوی رهبر معظم انقلاب یک نکته مؤثر برشمرد و گفت: واقعیت این است که حاج قاسم یک شخص نبود بلکه به‌عنوان یک مکتب برای همه جوامع پیام‌آور بود.
رئیس‌جمهور با تشکر از فعالیت‌های دست‌اندرکاران گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، تصریح کرد: وظیفه همه ما این است که در زمینه بزرگداشت یاد و نام حاج قاسم فعالیت کنیم. «مکتب شهید سلیمانی» به برکت فرمایشات رهبر معظم انقلاب و با استمداد از روح بزرگ آن شهید کارهای خوب و قابل تقدیری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و معرفی شخصیت شهید سلیمانی انجام داده است. آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: باید در کنار گرامیداشت شهید سلیمانی، نام و یاد شهدای مدافع حرم را گرامی داریم تا حق‌شان بیشتر ادا شود. درست است که شهید سلیمانی نماد شهدای مدافع حرم است، اما خود حاج قاسم هم تأکید داشت که یاد آنها باید گرامی داشته شود. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم در موضوع دفاع از حرم‌های مقدس در سوریه و عراق تحریف ایجاد شود، اضافه کرد: شاید بسیاری از مسلمانان هم اصلاً دلیل حضور ایران در سوریه و عراق را نمی‌دانستند.
رئیسی با طرح این پرسش که اگر شهید سلیمانی در میدان‌های سوریه و عراق حضور پیدا نمی‌کرد چه اتفاقی بر سر منطقه و جهان می‌افتاد، تصریح کرد: تلاش‌های شهید سلیمانی حرکت توأمان در جنگ نرم و جنگ سخت بود. ایشان از اینکه عده‌ای آلوده به تکفیر و تبلیغات مسموم شده بودند، ابراز ناراحتی ‌می‌کرد و با روش‌های مختلف به‌دنبال اصلاح آنها بود. آیت‌الله رئیسی داشتن ظرفیت و ظرفیت‌سازی را دو اصل مهم دانست و گفت: چه شد که حاج قاسم توانست از بین عراقی‌ها و سوریه‌ای‌ها نیروهای بسیار خوبی برای دفاع از این کشورها و مبارزه با ظلم تربیت کند؟ این اقدام شهید سلیمانی یک ظرفیت عظیم در جهان اسلام ایجاد کرد. رئیسی افزود: حاج قاسم اول خودش را ساخت بعد به سراغ ساختن دیگران رفت. امروز هم به ظرفیت‌سازی و به خط کردن نیروهای انقلاب احتیاج داریم و نیازمند آن هستیم که مسئولین، جوانان و مردم چنین ظرفیتی داشته باشند تا در مقابل تهدیدها میدان را خالی نکنند زیرا انسان‌های کم‌ظرفیت زود میدان را خالی می‌کنند. رئیسی با اشاره به وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: وصیت‌نامه این شهید بزرگوار ابعاد بسیاری دارد و در بعد اجتماعی و انقلابی فوق‌العاده اثرگذار است.
پیش از سخنان رئیس جمهور، دبیر مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام شده ارائه کرد.

درج قیمت تولیدکننده روی 14 قلم کالا، اجباری شد؛ بر این اساس مردم بزودی و نهایت تا یک هفته آینده می‌توانند قیمت تولیدکننده (قیمت درب کارخانه) کالاهای آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه، ماءالشعیر، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت، ماکروویو، پودرلباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی را ببینند.
در گزارش و مصاحبه‌هایی که روزنامه ایران طی روزهای اخیر انجام داده، در مورد مزایای درج قیمت تولیدکننده اطلاع‌رسانی شده است. آن‌گونه که محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عنوان کرده است، طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها می‌تواند از سودجویی و رشد قیمت‌ها جلوگیری کند. تولیدکنندگان 14 قلم کالای یاد شده که طی هفته‌های آینده به تعداد آنها افزوده خواهد شد، مکلف شده‌اند قیمت در کارخانه را، روی کالا درج کنند. لذا قیمت مصرف کننده که در گذشته توسط توزیع کنندگان روی کالا درج می‌شد، حذف می‌شود.
تا این مرحله، مردم هیچ ابهام و گلایه‌ای ندارند و درج قیمت تولیدکننده روی کالا را بسیار مناسب ارزیابی کردند؛ اما مرحله فروش کالا بیشترین دغدغه‌ای است که این روزها مردم دارند. سؤالات اصلی مردم این است که سازوکار قیمت مصرف کننده چگونه خواهد بود؟ ما چگونه باید تشخیص دهیم فروشنده کالایی را گران می‌فروشد یا مناسب؟
محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت می‌گوید: «میزان سود بعد از در کارخانه در مورد کالاها متفاوت است؛ اما مردم با دیدن کالا و قیاس با قیمت تولیدکننده می‌توانند تشخیص دهند که آن کالا گران است یا مناسب.»
مافیای توزیع در کشور
طی چند وقت اخیر بخشی از توزیع کنندگان و پخش کنندگان سراسری کالاها، در بازار جولان دادند. این گروه از تولیدکنندگان و مردم سود زیادی می‌گرفتند. توزیع کنندگان برای آنکه کالای تولیدکننده را به سطح بازار مصرف برسانند سود جداگانه می‌گرفتند و در مرحله عرضه در بازار مصرف هم قیمت‌ها را حسابی افزایش می‌دادند. به‌عنوان مثال یک بسته 700 گرمی نبات که برای تولیدکننده حدود 30 هزار تومان تمام می‌شود، با قیمت 75 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. تولیدکنندگان بخصوص آنهایی که تازه متولد شدند به «ایران» می‌گویند: «شرکت‌های پخش با گرفتن کمتر از 35 درصد سود، با شما صحبت نمی‌کنند البته این عدد به شرطی است که پخش کننده منصف باشد؛ در حقیقت 60 تا 70 درصد قیمت مصرف کننده در بخش توزیع است.»
نکته دیگری که تولیدکنندگان از آن گلایه دارند، گرفتن اعداد نجومی فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که به اسم ورودی معروف است. آنها اظهار کردند:«برای آنکه یک کالا وارد فروشگاه زنجیره‌ای شود، تولیدکننده باید 300 میلیون تومان یا حتی بیشتر هزینه ورودی پرداخت کند(بدون تضمین فروش کالا)، این در حالی است که در فروشگاه‌هایی که رفت و آمد مردم در آن بیشتر است، این هزینه صعودی شده و البته این روزها کار به جایی رسیده که اپراتور هیچ کالای جدیدی را قبول نمی‌کند.»
در این میان زیرمیزی هم رواج پیدا کرده است، اگر تولیدکننده‌ای از نظر مالی توان پرداخت عددهای 300 میلیون تومان به بالا را ندارد، چند تولیدکننده با یکدیگر پول جمع‌آوری (به‌عنوان مثال هر کدام 30 میلیون تومان) می‌کنند در حدود 200 میلیون تومان و به فردی که در فروشگاه فعال است می‌دهند تا بتوانند کالای خود را در فروشگاه زنجیره‌ای عرضه کنند.
28 آذرماه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده بخشنامه‌ای را صادر کرد؛ این بخشنامه به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران و انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ابلاغ شده است.
عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «در راستای تحقق ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها و اصلاح نظام توزیع کالا مقرر شده در بخش دوم فاز اول، کلیه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع پودرلباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی با درج قیمت تولیدکننده روی کالا انجام شود. این امر در راستای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی و اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.قیمت تولیدکننده و واردکننده در برگیرنده مجموع هزینه‌ها و سود قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده است.»
با سازوکار جدید قرار شده قیمت تولیدکننده/واردکننده درج شده روی کالا، عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس فاکتورهای فروش باشد، از این‌رو تولیدکنندگان بر این مبنا باید مالیات پرداخت کنند. لذا این کمک می‌کند که هرچه بیشتر شفاف‌سازی قیمت اتفاق بیفتد.
از طرفی قرار شده به منظور بهره‌مندی مصرف کنندگان از تخفیف‌های احتمالی هرگونه تخفیف بیش از 3 درصد با کاهش قیمت فروش تولیدکننده روی کالا انجام شود و تخفیف بیشتر از 3 درصد خارج از قیمت درج شده روی کالا مصداق عدم رعایت قانون را دارد. البته برای پایان سال و اعیاد هم باید مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها گرفته شود. لذا این اتفاق از تخفیف‌های کاذبی که در سطح شهر، فروشگاه‌ها و فضای مجازی می‌بینیم می‌کاهد. برخی مجموعه‌ها از تخفیف 50 درصدی سخن می‌گویند اما وقتی قیمت تولیدکننده با قیمت تخفیف داده شده مقایسه می‌شود، قیمت کالا حداقل 30 درصد گرانتر است.
نکته دیگر که طی چند روز اخیر بارها مورد تأکید قرار گرفته این است حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تأمین کننده تا مصرف کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده/ واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری 10 درصد و سود خرده فروشی منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب است؛ البته اگر پخش سراسری نباشد مبلغ یاد شده به میزان ضرایب سود مصوب کاهش پیدا می‌کند. از این‌رو دیگر تولیدکنندگان کالاهای خود را با قیمت‌های نجومی در قفسه فروشگاه‌ها نمی‌بینند. اتفاق دیگری که مردم شاهد آن خواهند بود و این امر به واحدهای صنفی، فروشگاهی و خرده فروشی ابلاغ شده، نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب و همچنین درصد سود اعمالی به‌صورت شفاف است.  گفتنی است در راستای رفع ابهامات و شفاف بودن قیمت مصرف کننده در جداول پیش رو، حداکثر ضرایب سود قابل اعمال آمده است.

گروه اقتصادی / درحالی که از اواخر مرداد ماه سال گذشته به یکباره ورق در بازار سرمایه برگشت و روزهای سبز جای خود را به رنگ قرمز داد، نزدیک به 57 میلیون سهامدار بورس بخصوص آنها که برای نخستین بار پا به این بازار گذاشته بودند، تجربه تلخی کسب کردند. چرا که سرمایه‌ای که با امید فراوان و به اتکای دعوت دولتمردان وقت به بورس آوردند، روز به روز آب شد و اکنون بخشی از سهامداران خرد و تازه وارد، با زیان‌های هنگفتی مواجه هستند.
دراین شرایط، دولت سیزدهم که حمایت از سهامداران و بازار سرمایه را جزو اولویت‌های خود می داند، به‌دنبال بازگرداندن آرامش و تعادل به این بازار است. درنخستین گام کاهش استقراض از بانک مرکزی و تأمین مالی از بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت. موضوعی که در نخستین لایحه بودجه دولت برای سال آینده نیز آشکار است، چرا که در این لایحه میزان تأمین مالی از بورس و فروش اوراق نسبت به سال‌جاری به‌شدت کاهش یافته است. درهمین حال کنارگذاشتن قیمت‌های دستوری به‌عنوان یکی از متغیرهای منفی در بازار سهام در دستور کار دولت قرار گرفته است. حال در تازه‌ترین اقدام، سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب 10 مصوبه حیاتی برای حمایت از بورس خبر داده است. احسان خاندوزی با تشریح مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس گفت: همان‌طور که پیش از این اعلام شده بود در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازار سرمایه به تصویب رسید.
وی تأکید کرد: این مصوبات با حمایت قاطع رئیس‌جمهور و اکثریت اعضای ستاد دولت به تصویب رسید. به گفته خاندوزی، توجه به جزئیات این مصوبات بیانگر عزم جدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به بورس است.
در شرایطی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه و صنایع بورسی قیمت خوراک و حامل‌های انرژی برای این صنایع است، براساس اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر 5 هزار تومان، همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر 2 هزار تومان تعیین شد. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم 10 درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد. به‌عنوان مصوبه دوم، مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی 5 درصد کاهش داشته باشد. طبق سومین مصوبه در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.
همچنین براساس پنجمین مصوبه در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده می‌شود. ازسوی دیگر مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. البته این مصوبه نیازمند تأیید مجلس است.
 10 درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند؛  که این نیز ششمین مصوبه حیاتی برای حمایت از بورس است. علاوه براین، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت 50 درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه است.
درقالب هشتمین مصوبه، بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند. همچنین رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق در کمیته‌ بند و تبصره 5 دعوت می‌شود. در پایان و به‌عنوان دهمین مصوبه بانک مرکزی موظف شد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود بین بانکی را در سطح ۲۰ درصد نگه دارد.
به اعتقاد کارشناسان، اجرای این مصوبات که برای نخستین بار از سوی دولت عملیاتی می‌شود موجب بازگشت اعتماد از دست رفته در بازار و رونق دهی به آن می‌شود.
بودجه دولت، نقطه امید بازار سرمایه
این روزها که بودجه توسط دولت به مجلس برده شده است، به‌نظر می‌رسد همه اعدادی که در بودجه آورده شده، به نفع بورس است یعنی تصمیماتی که دولت برای بودجه سال آینده گرفته است، می‌تواند برای بورس یک امتیاز فوق‌العاده محسوب شود.  بودجه در چند بخش از جمله تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت و... ظاهراً به نفع بازار سرمایه بسته شده است. این اتفاقات در کنار یکدیگر می‌تواند روند بازار سرمایه را تغییر جدی دهد. دولت در سال 1399، حدود 243 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. رقم مصوب بودجه 175 هزار میلیارد تومان است که طبق مصوبه سران قوا اجازه انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق جدید به دولت داده شد. در قانون بودجه سال 1400، دولت مجوز فروش 132 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق داشته که در 6 ماهه ابتدایی سال، حدود 126 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود 5 هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است. عملکرد بودجه سال 1400 در نیمه نخست نشان می‌دهد دولت 95 درصد اوراق مالی که در بودجه مصوب شده را فروخته است. دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود به‌ دنبال گرفتن مجوز فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر برای فروش در بورس از سران قواست.
کاهش قابل توجه فروش اوراق در بودجه 1401
دولت در لایحه بودجه سال 1401 قصد دارد 88 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده شده است، کاهش 33 درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش 33 درصدی برای رقم پیشنهادی دولت در بودجه است و در صورتی که در سال‌جاری 50 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته است منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد بازار سرمایه می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد. در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت کند، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تأمین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت 128 هزار و 296 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
تمام این اعداد و ارقام گفته شده، درصور تی می‌تواند برای بازار سرمایه مفید واقع شود که سیستم بانکداری به‌عنوان رقیب جدی بازار سرمایه با کاهش نرخ بهره مواجه شود. به‌عبارت دیگر، بازار سرمایه همیشه رقیبی به نام بازار بانکی داشته که متأسفانه در ماه‌‌های گذشته شاهد این مورد بودیم که بهره بین بانکی به‌صورت کاملاً آرام و در سکوت خبری مطلق روند صعودی را در پیش گرفته و طبق اخبار و آمار منتشر شده نرخ بهره بین بانکی به بیش از 21 درصد رسیده است که این مسأله نشان می‌دهد بازار سرمایه در وضعیت نامطمئن و پرریسکی قرار دارد.
نخستین نشانه مثبت بسته سیاستی دولت
به‌عنوان اولین نشانه مثبت 10 مصوبه حیاتی دولت برای حمایت از بورس، پس از چندین روز قرمز، دیروز شاخص بورس پس از ابلاغ این بسته با افزایش 9 هزار و 841 واحد همراه شد.
بورس اوراق بهادار تهران که بعد از ارائه لایحه بودجه روند رو به ریزش در پیش گرفته بود، پس از آن که بسته 1‌0بندی سیاست‌های حمایتی وزیر اقتصاد از بازار سرمایه تصویب شد، دیروز روند رو به رشد به خود گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل با افزایش 9 هزار و 741 واحد به رقم یک‌میلیون و 301 هزار و 516 واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با افزایش 406 واحدی به رقم 343 هزار و 901 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 202 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دراین روز بیش از 5 میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 347 هزار فقره معامله و به ارزش 3 هزار و 559 میلیارد تومان داد و ستد کردند. بدین ترتیب روز گذشته همه شاخص‌های بورس مثبت بودند به‌گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت 76 صدم درصد رشد کردند. این دو شاخص با معیار هم‌وزن 12 صدم درصد افزایش یافتند.

زهره صفاری/ همسر سابق زنی که با رئیس سابق موساد در ارتباط بوده، در یک افشاگری بی‌سابقه، فاش کرده «یوسی کوهن» درباره اسرار امنیتی و اطلاعاتی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی با آنان سخن گفته است. این افشاگری در مستند کانال 13 تلویزیون اسرائیل، نه فقط برای «یوسی کوهن» بلکه برای برخی مقامات این رژیم تا حدی گران تمام شده که خواستار برکناری سازنده این برنامه شدند.
به گزارش «تایمز اسرائیل»، چند روز قبل «راوین دراکر» خبرنگار اسرائیلی با انتشار تیزری از مستندی درباره زوایای پنهان زندگی «یوسی کوهن» در زمان ریاست‌اش بر موساد، موجی گسترده را در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد. چراکه همین پیش‌نمایش چند دقیقه‌ای اسراری را درباره روابط پشت‌پرده رئیس سابق سازمان جاسوسی اسرائیل برملا می‌کرد که چهره‌ای دیگر از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی را به همگان نشان می‌داد. اما به نظر می‌رسد، اطلاعات منتشر شده در این مستند به مذاق بسیاری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین خوش نیامد، به‌طوری که چند روز پس از انتشار تیزر این برنامه در شبکه‌های اجتماعی، شایعه اعاده حیثیت زن میهماندار از سازندگان این مستند و حتی تهدید به اخراج او قوت گرفت و پس از آن علاوه بر پوشش چهره «گای شیکر» بخش‌هایی از این برنامه نیز اصلاح شد و شائبه سانسور این مستند برای پخش تلویزیونی را تقویت کرد.
اسنادی برای اثبات جرم انکار شده
کانال 13 اسرائیل حدود 7 ماه قبل در برنامه‌ای، رئیس سابق موساد را به افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده جاسوسی این رژیم به یک زن میهماندار متهم کرد. همزمان «آویخای مندلبلیت»، دادستان رژیم صهیونیستی پرونده‌ای برای «کوهن» تشکیل داد اما او با خونسردی در برابر این اتهام، صورت مسأله را نیز پاک و آشنایی با زن میهماندار را در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها به کل رد کرد: «نه زن میهمانداری وجود دارد و نه رابطه خصوصی. حتی دادستان هم در این باره با من تماسی نداشته است.»
گرچه این اتهامات فراموش نشد اما در گذر ماه‌ها خاک گرفت تا اینکه تیزر مستند کانال 13 بار دیگر اوضاع را برای این مقام ارشد اطلاعاتی سابق اسرائیل نابسامان کرد. براساس مستند «یوسی کوهن» در برنامه «HaMakor» که قرار است امروز از شبکه تلویزیونی پخش شود، رئیس سابق موساد در اواخر سال 2018 پس از آشنایی و ارتباط با یک میهماندار زن، در جریان ملاقات‌های خصوصی با او و همچنین دیدار با همسر سابق این زن، علاوه بر افشای جزئیات عملیات‌های محرمانه آژانس جاسوسی رژیم صهیونیستی در سراسر جهان، اطلاعات کاملی از سفرهای پنهانی‌اش به آنها داده بود.
«گای شیکر»، همسر سابق این میهماندار زن که از چهره‌های بنام اقتصادی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، در حالی که در برابر دوربین این برنامه نشسته بود، درباره «کوهن» گفت: «او ماجراهای زیادی را برایمان تعریف کرد که بسیاری از آنها به موساد مربوط بود. او زیاد حرف می‌زد و یک بار گفت که موساد با پزشک یکی از رهبران صاحبنام عرب در ارتباط است.» به گفته «شیکر»، رئیس سابق موساد گاهی ساعت‌ها درباره شیوه مدیریتش با او بحث و تبادل نظر داشته است: «او یک بار این عبارات را به من گفت؛ وقتی رئیس موساد شدم ظرف 10 روز، 6 مقام ارشد را به‌خاطر وفادار نبودن به سیستم اخراج کردم. گرچه آنها تا پیش از ریاست من تصور می‌کردند، دوستان صمیمی هستیم اما آنها خوب نبودند و بدون اینکه از آنها عذرخواهی کنم اخراجشان کردم.»
گرچه همین چند ثانیه مصاحبه، «کوهن» را برآشفته و به انکار این افشاگری واداشته است اما «شیکر» در بخش دیگری از این مصاحبه درباره رابطه «کوهن» با همسر سابقش و بی‌اعتنایی رئیس سابق موساد به وضعیت تأهل این زن گفت: «کوهن در پیامک‌ها، همسرم را «پرنسس من» یا «زیبای من» خطاب می‌کرد. من به او می‌گفتم ابراز عشق تو به همسرم، بنیان یک خانواده را به باد می‌دهد.»
مستند پخش نشده کانال 13 تلویزیون اسرائیل در حالی «یوسی کوهن» را در مظان اتهامی بزرگ قرار داده که او از زمان ترک موساد بارها متهم به نقض قانون و سوءاستفاده از موقعیتش شده است. از جمله این اتهامات وساطت او برای استخدام دخترش در یک کارخانه مرتبط با مقامات ارشد امارات و همچنین هدیه 20 هزار دلاری یک تاجر و میلیاردر استرالیایی در جشن ازدواج دختر «کوهن» هستند که اتهام دوم طوری برای او دردسرساز شد که وی را مجبور به پس دادن این هدیه کرد.
«کوهن» که از سوی «بنیامین نتانیاهو» به ریاست آژانس جاسوسی اطلاعاتی اسرائیل (موساد) رسید، در حالی در ماه ژوئن، کرسی خود را به «دیوید بارنئا» سپرد که به گفته نزدیکانش هرگز سودای نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی را رد نکرده است.

فریبا خان‌احمدی
خبرنگار
این روزها موضوع افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی به یکی از سوژه‌های داغ نظام سلامت کشور بدل شده است. نیمه دوم آذرماه 167 نماینده موافق افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی شدند. موافقان که پیگیر مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور هستند بر این باورند که بسیاری از مردم مناطق مختلف کشور برای دسترسی به پزشک، رنج و خطر سفر به مراکز استان‌ها حتی تهران را به جان می‌خرند و در نهایت در مقابل بیمارستان‌ها برای دریافت نوبت ویزیت پزشک ساعت‌های طولانی انتظار می‌کشند. به اعتقاد آنها؛ سرانه پزشک در ایران همسو با جمعیت کشور نیست چون بیماران در مطب‌ها و مراکز درمانی مجبورند در صف‌های شلوغ منتظر ویزیت پزشک بنشینند، چون زمان ویزیت پزشک اغلب به 5 دقیقه هم نمی‌کشد چون نوبت‌دهی‌های ویزیت پزشک متخصص گاهی چند ماه طول می‌کشد و از همه مهم‌تر مشکل دسترسی نداشتن به پزشک عمومی در مناطق محروم و تجمع پزشکان در مراکز استان‌ها بویژه در تهران به سردرگمی بیماران ساکن شهرهای دیگر پایان می‌دهد.

مخالفان طرح افزایش ظرفیت‌های پزشکی تأکید می‌کنند؛ پزشک به اندازه کافی داریم و فقط توزیع‌شان ناعادلانه است. وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کشور در ارتباط با حفظ حقوق هم صنفان خودشان خط و نشان‌های پر رنگی را می‌کشند و تأکید می‌کنند نه تنها کمبود پزشک در ایران نداریم بلکه نظام سلامت با توزیع نامناسب پزشک در کشور مواجه است و از طرفی به دلیل نبود نظام ارجاع و پزشک خانواده، توزیع پزشکان عمومی در کشور متناسب نیست. همین توزیع ناعادلانه منابع برای جذب پزشکان عمومی در مناطق کم‌برخوردار و محروم گلایه‌های بسیاری از بیماران نیز است. بیمارانی که گاهی مجبور‌ند به دلیل عدم دسترسی به پزشک مسافت‌های طولانی را برای رسیدن به پزشک عمومی طی کنند. این در حالی است که فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی بعد از گذراندن طرح‌شان به دلیل عدم جذب‌شان در مراکز درمانی و هزینه‌های گران مطب‌گردانی یا از چرخه طبابت خارج می‌شوند یا جذب بازار خدمات زیبایی و تزریق ژل و بوتاکس می‌شوند. در این میان مخالفان طرح افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی گرچه که نسبت به وضعیت نامطلوب در زمینه دسترسی به خدمات سلامت و تراکم پزشکان در مراکز استان‌ها اقرار می‌کنند اما توزیع نامتناسب پزشک در مناطق محروم و کم برخوردار را ناشی از توزیع ناعادلانه پزشک می‌دانند نه کمبود پزشک. از سوی دیگر عدم توزیع متناسب پزشکان عمومی و اجرای نظام ارجاع به عنوان سطح اول ارائه خدمات درمانی موجب شده از ظرفیت‌های موجود بخوبی استفاده نشود. مهاجرت پزشکان و افزایش درخواست گوداستندینگ (گواهی برگ سوء‌پیشینه) به بیش از 3 هزار مورد در سال گذشته نه تنها نشان‌دهنده خالی شدن ذخایر علمی کشور است، بلکه بیانگر این واقعیت است که فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی به دلیل تعرفه‌های پایین خدمات پزشکی بویژه خدمات سطح یک و عدم جذابیت‌های شغلی و به‌کار‌گیری آنها در گردونه درمان کشور به شرط تأمین معیشت و اصلاح سیستم پرداخت رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهند. طبق گزارش‌های سازمان نظام پزشکی کشور در سه ماهه اخیر حدود هزار و 200 نفر فارغ‌التحصیل رشته‌های پزشکی درخواست این گواهی را از این سازمان داشتند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته مقام معظم رهبری تشویق جوان نخبه به مهاجرت را خیانت تلقی کردند. ایشان تأکید داشتند جلوگیری از مهاجرت نخبگان وظیفه تمامی مسئولان است. در همین حال رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور که نماینده بیش از 350 هزار عضو این صنف نخبه کشور محسوب می‌شود، به «ایران» می‌گوید: برای نگهداشت این سرمایه‌های انسانی که میلیاردها تومان برای تربیت هر پزشک در کشور هزینه صرف می‌شود هیچ تدبیری اندیشیده نشده و افزایش ظرفیت در رشته‌های پزشکی بدون برنامه‌ریزی و جهت‌دهی مشخص موفق نخواهد بود و نتیجه آن تنها افت کیفیت آموزش در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و آینده مبهم این دانشجویان است.
دکتر محمد رئیس‌زاده با بیان اینکه موضوع کمبود پزشک در مناطق محروم و کم‌برخوردار باید ریشه‌یابی شود در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که چرا به‌جای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی نمی‌گوییم همین پزشکانی که تربیت کردیم رغبتی به تأسیس مطب و گرفتن تخصص از خود نشان نمی‌دهند؟ رئیس‌زاده، انتقادات خود را با خطاب قراردادن تصمیمات و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی بیمه این‌گونه مطرح می‌کند: در حال حاضر 15 هزار پزشک عمومی از چرخه طبابت خارج شده‌اند از طرفی افزایش بی‌رویه ظرفیت، کیفیت آموزش پزشکی را پایین می‌آورد و از طرفی الزاماً افزایش ظرفیت‌ها ضامن افزایش دسترسی به پزشک عمومی و متخصص نخواهد بود.
  افزایش ظرفیت‌ها باید متناسب با زیرساخت‌های آموزشی باشد
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور درباره جزئیات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون رفع مشکل کمبود پزشک در کشور نیز عنوان می‌کند: آنها با افزایش ظرفیت متناسب با توان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی موافق بودند که وزارت بهداشت این کار را انجام دهد و نهایتاً جمع‌بندی‌ای که دکتر عاملی در پایان جلسه داشتند مبتنی بر سه محور بود. اینکه: «ما قبول داریم در برخی مناطق کشور کمبود دسترسی به پزشک وجود دارد و توزیع باید اصلاح شود، اما مشکل ما در شرایط فعلی، توزیع است. بحث دیگر هم این بود که ظرفیت‌ها باید متناسب افزایش یابد. از سوی دیگر همه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزایش ظرفیت متناسب موافق بودند و با افزایش ظرفیت بی‌رویه موافق نیستند چون به دلیل محدودیت فضاهای آموزشی توان چنین افزایش ظرفیتی که اعلام شد وجود ندارد.»
او ضمن انتقاد از عدم اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور می‌گوید: با وضعیت موجود و تعرفه‌های بسیار پایین، مطب پزشک با اجاره‌های سنگین سر پا نمی‌ماند برای همین هم آنها از فیلد درمان خارج می‌شوند. ما تخمین می‌زنیم حدود 30 هزار پزشک عمومی در کشور داریم که در چرخه ارائه خدمات درمانی سطح یک و نظام ارجاع و پزشک خانواده فعال نیستند و به کارهای زیبایی و کلینیک‌های کاشت مو و ترمیم پوست و لیزر و... روی آورده‌اند بنابراین تأکید ما این است همین پزشکان عمومی موجود را برای رفع کمبودها به کار بگیرند. طبق آمار مورد تأیید سازمان نظام پزشکی کشور؛ 15.9 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در کشور داریم که با 53 هزار دانشجوی پزشکی موجود، به آمار 18 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در آینده خواهیم رسید و این عدد از آمار منطقه بالاتر خواهد بود؛ همچنین به گفته رئیس‌زاده طبق برنامه‌ریزی تا سال 1408 اعداد سرانه پزشک به بالاتر از این نیز خواهد رسید. برآیند نظرات مخالفان افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی متوجه این موضوع است که آنها با افزایش بی‌رویه و غیرمتعارف دانشجویان رشته‌های پزشکی مخالف‌اند و در عوض ساماندهی توزیع پزشک و اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع را اولویت مهم‌تری تلقی می‌کنند. رئیس صنف با بیان این که بیش از 350 هزار نخبه در کشور وجود دارد در سخنانش بارها تأکید کرده است: «ما با افزایش ظرفیت پزشکی موافقیم اما این ظرفیت باید با شیب منطقی و متناسب با زیرساخت‌ها و با در نظر گرفتن کیفیت خدمات افزایش یابد.»
اما پس از بالا گرفتن اختلاف نظرها درباره افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی که البته هفته‌هاست نقل همه محافل نیز شده است در نهایت یکم آذرماه رئیس جمهوری در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور بررسی مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی را ابلاغ کرد. علاوه بر این رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا نیز با موضعگیری مدبرانه درخصوص ظرفیت پزشکی، بر کارشناسی دقیق موضوع با حضور همه افراد صاحبنظر، بدون جنجال رسانه‌ای تأکید کردند. اوایل ماه آذر نیز سعیدرضا عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دستور کار قرار گرفته است. در نهایت 23 آذرماه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای به ریاست دکتر ابراهیم رئیسی و به اتفاق آرا ماده‌ واحده «افزایش ظرفیت سرانه پزشک در مقطع عمومی و تخصصی» را تصویب کرد. در حالی که همه راه‌ها به نظر این شورا ختم می‌شد اما مصوبه شورا یک بند مهم داشت و آن اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ستاد نقشه جامع علمی کشور را مکلف کرد ظرف 10 روز آینده جزئیات اجرای این طرح از جمله تعداد دقیق افزایش دانشجویان دوره‌های عمومی و تخصصی پزشکی را بررسی و به جلسه بعدی شورا اعلام کند. این یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعداد دقیق افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی در مقاطع عمومی و تخصصی را پس از دریافت نظرات کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این وزارتخانه سپرد.
  ضرورت تصویب قانون عدم استفاده از پروانه مطب پزشکان سهمیه‌ای در مراکز شهرها
در حال حاضر 59 هزار پزشک متخصص در کشور داریم که 2 هزار و 500 نفر از متخصصان پاتولوژی و 56 هزار و 500 نفر نیز متخصصان بالینی پزشکی هستند. ظرفیت سالانه پذیرش دانشجویان پزشکی در کشور 8 هزار و 300 نفر است و هم‌اکنون 97 هزار پزشک عمومی در کشور فعالیت دارند. اکبر رنجبرزاده‌، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی نیز با تأکید بر توزیع ناعادلانه پزشک در سراسر کشور به «ایران» می‌گوید: اجتماع پزشکان متخصص و عمومی در مراکز استان‌ها و کلانشهرها تا حدود 50 درصد است برای همین پوشش مناطق کم‌برخوردار و محروم اتفاق نیفتاده است البته سیاست‌هایی از ناحیه وزارت بهداشت برای پوشش پزشکان در مناطق محروم کوتاه‌مدت و موقت وجود داشته و به عنوان مسکن عمل کرده اما در سال‌های اخیر آثار مسکن برطرف شده و پزشکان به شکل خودکار به سمت مناطق برخوردار برمی‌گردند یعنی سیکل معیوب همچنان به قوت خودش برای پوشش پزشکان باقی است.
رنجبرزاده در ادامه می‌افزاید: وزارت بهداشت در مقاطعی پرداختی‌های قابل توجهی به پزشکان در مناطق محروم داشت که تا حدودی باعث می‌شد پزشکان را جذب کند برای مثال هر کسی از استان همدان به منطقه محروم می‌رفت سه میلیون تومان بیشتر دریافت می‌کرد. جاذبه‌ها تا حدودی در توزیع پزشک موفق بود ولی این مسکن تقریباً ناچیز و نارسا است و اثرش را از دست داده ، برای همین توزیع پزشک ناعادلانه است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا پزشکان سهمیه‌ای با وجود برخورداری از سهمیه در مناطق محروم نمی‌مانند و بعضاً با استفاده از رانت‌هایی به مراکز شهرها برمی‌گردند؟ توضیح می‌دهد: ما الان هم سهمیه‌های مناطق محروم را داریم. به این شکل که ظرفیت پذیرش استان‌ها را صد پزشک عمومی و متخصص در نظر می‌گرفتند و مازاد بر این سقف دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها 10 نفر بیشتر دانشجو جذب می‌کردند و در عوض بومی‌های این مناطق تعهد می‌دادند که در منطقه بمانند چرا که اگر سهمیه منطقه محروم نبود در رشته‌های پزشکی قبول نمی‌شدند که این طرح تا حدودی اثر خودش را در توزیع پزشکان نشان داده بود. ای کاش امکان این بود؛ سهمیه مناطق محروم را مقداری بیشتر می‌کردند و با استعدادترین افراد را برای همان استان جذب می‌کردند. ما به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌دهیم؛ قانونی را تصویب کند که پزشکان سهمیه‌ای در مناطق محروم پروانه مطب مختص آن منطقه را بگیرند که دیگر نتوانند در شهرها و مراکز استان‌ها طبابت کنند. شاید با این قانون بتوان پزشکان سهمیه‌ای و بومی را ماندگار کرد.
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی درباره شرایط شغلی پزشکان عمومی نیز عنوان می‌کند: سالانه بیش از یک‌و‌نیم میلیارد تومان برای تربیت پزشکان عمومی هزینه می‌شود، با این حال پرداختی به پزشکان به نسبت شرایط امروز بسیار پایین است و یک پزشک عمومی حاضر نیست از مدرکی که 7 سال زحمت کشیده، استفاده کند برای همین هم پزشکان به کارهای غیرحرفه‌ای روی می‌آورند و این زنگ خطری برای کشور است.
به گفته وی، هر اندازه هم ظرفیت‌های پزشکی را افزایش دهیم سرریز آن به سمت مناطق محروم نمی‌رود و کار بیهوده‌ای است. از طرفی مدرک پزشکان عمومی جهت استخدام به عنوان فوق لیسانس تلقی می‌شود برای همین آنها حاضر نیستند در شبکه بهداشت استخدام شوند. چون می‌گویند یک دکترای تخصصی غیربالینی بعد از استخدام حقوق بالای 10 میلیون تومان می‌گیرد بنابر این باید ارزش‌گذاری مدرک پزشک عمومی انجام شود تا به جذب و استخدام و ماندگاری آنها کمک شود. در صورت استخدام پزشک عمومی با مدرک دکتری ماهانه 12 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و در این شرایط آنها رغبت می‌کنند در مراکز بهداشتی شهرشان استخدام شوند در حالی که هیچ سندی مبنی بر اینکه چرا مدرک پزشکان عمومی در حد فوق لیسانس ارزش‌گذاری شده، وجود ندارد.
رنجبرزاده در همین زمینه اضافه می‌کند: با اجرای این قانون پزشکانی که قرار است در شهرستان و مناطق کم برخوردار زندگی کنند هوس رفتن به مرکز استان و پایتخت به سرشان نمی‌زند از طرفی باید مزایای پزشکانی که در این شهرستان‌ها مستقر می‌شوند، بالا برود برای مثال دریافتی یک پزشک مستقر در مناطق مرزی نباید کمتر از 25 میلیون تومان باشد یعنی مبالغ پرداختی به پزشکان در مناطق کم‌برخوردار حداقل بین 7 تا 10 برابر حداقل دستمزد باشد. پزشکان عمومی در مراکز استان نیزحقوق‌شان 5 برابر شود تا به سمت شهرستان‌ها شیفت پیدا کنند.
او با بیان اینکه یک پزشک عمومی استخدامی ماهانه 8 میلیون تومان حقوق می‌گیرد و پزشکان عمومی حاضر نیستند تخصص بخوانند، می‌گوید: در مجموع برای جذب سالانه پزشک باید مرگ ‌و ‌میر و مهاجرت‌ها و ظرفیت زیرساخت‌های داخلی کشور را لحاظ کنیم چون افزایش ظرفیت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی حل مشکلات باشد و این اشتباه بزرگی است.
 احتمال افزایش 10 درصدی افزایش ظرفیت‌های پزشکی در ستاد نقشه جامع علمی کشور
 محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره رویکرد مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب قانون افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی به «ایران» می‌گوید: 97 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را  با عنوان ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم به منظور توزیع عادلانه پزشک در شرایط فعلی کشور مطرح کردند که این طرحی به واسطه کمبود پزشک در مناطق محروم بود. اینکه نمایندگان معتقدند چون وزارت بهداشت را پزشکان مدیریت می‌کنند تعارض منافع باعث می شود تربیت پزشکان کم باشد و در مناطق محروم پزشک نداشته باشیم.
او افزود: اصل قضیه این است که مبنای کار باید کارشناسی شده باشد طبق شاخص‌ها تعداد پزشک به اندازه کافی است اما این شاخص‌ها خودش را در جامعه نشان نمی‌دهد شاخص‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد به جهت شاخص تعداد پزشک با کشورهای اسکاندیناوی فاصله داریم. نمایندگان نسبت به کمبود پزشک علی رغم تربیت پزشک در مناطق محروم گلایه دارند این در حالی است که در تهران و مراکز استان‌ها پزشک مازاد نیز داریم برای مثال 45 درصد پزشکان متخصص مغز و اعصاب در تهران مستقرند.
وی با اشاره به تعداد زیاد(اورلود شدن) پزشکان در مناطق شهری و مراکز استان‌ها نیز می‌گوید: اینکه در مناطق محروم پزشک نداریم به دلیل کمبود پزشک نیست بلکه توزیع ناعادلانه است. دومین مسأله ما این است پزشکان فارغ‌التحصیل ما در کشور نمی‌مانند یا خارج از رشته تخصصی‌شان عمل می‌کنند؛ طبق اعلام سازمان نظام پزشکی در یک سال اخیر 800 پزشک عضو هیأت علمی مهاجرت کرده‌اند و بیش از 30 تا 40 هزار پزشک عمومی نیز طبابت نمی‌کنند.
به گفته بندپی؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در نظر بگیرد که تربیت پزشک در شرایط فعلی اقتصاد کشور به‌صرفه نیست و آموزش پزشکی زیرساخت‌های گرانقیمتی را می‌طلبد یعنی یک‌و‌نیم میلیارد تومان برای تربیت هر پزشک هزینه می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به مخالفت دکتر مرندی به عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی عنوان می‌کند: علاوه بر این رئیس کمیسیون بهداشت و وزیر بهداشت نیز مخالف افزایش ظرفیت‌ها هستند و اعتقاد به کار کارشناسی شده دارند. هرچند که کلیات این موضوع به تصویب رسیده اما جزئیات آن با کارشناسی بیشتر بررسی خواهد شد چرا که درخواست افزایش 40 درصدی ظرفیت‌ها از سوی نمایندگان مجلس غیر‌منطقی است همین الان 30 هزار پزشک بیکار داریم با این طرح 30 هزار پزشک دیگر برای 10 سال بعد تربیت می‌کنیم. در مجموع ممکن است اعضای ستاد نقشه جامع علمی کشور به یک عدد منطقی‌تر حداکثر به عدد 10 درصد برسند.
 درباره تعداد افزایش ظرفیت پزشک هنوز به توافق نرسیدیم
دکتر غلامرضا حسن‌زاده دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال «ایران» مبنی بر اینکه وزارت بهداشت برای توزیع عادلانه پزشک عمومی و متخصص و اجرای پزشک خانواده در مناطق محروم چه برنامه‌ای دارد؟ می‌گوید: طی سال‌های 92 تا 1400 از 5 هزار دانشجوی پزشکی به ورودی 8 هزار و 300 دانشجو رسیدیم ما افزایش ظرفیت داشتیم و این روند ادامه پیدا می‌کند به شرط اینکه زیرساخت لازم داشته باشیم. باید در نظر داشت این افزایش ظرفیت بدون برنامه‌ریزی معضلات زیادی برای ما ایجاد خواهد کرد. سؤال ما این است؛ در کدام دانشگاه‌ها و با چه زیرساخت‌هایی و در چه سهمیه‌ها و رشته و گروه‌هایی افزایش خواهیم داشت؟ آنچه مصوب مجلس و شورای‌عالی انقلاب فرهنگ است ، وزارت بهداشت موظف است انجام دهد اما درباره افزایش تعداد ظرفیت به توافق نرسیدیم. عددی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرده کارشناسی شده نیست. پیشنهاد ما این است مجوز در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و براساس زیرساخت‌ها سیاست کلان را اعلام کند.
وی در ادامه می‌افزاید: وزارت بهداشت موظف است مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را انجام دهد اما به جای اینکه سه هزار پزشک در سال اضافه شود برنامه داده و نشان دهند  طی 10 سال آینده وضعیت پزشکی چه تغییری خواهد کرد؟ باید برای ماندگاری پزشکان جاذبه ایجاد کنیم. پزشک تهرانی در مناطق محروم نمی‌ماند. باید افزایش ظرفیت‌ها از همان شهر و منطقه پزشک‌ها انجام بگیرد و همان جا هم تخصص بخواند و در همان منطقه نیز طبابت کند، چون سهمیه گرفته است. اگر این سیاست‌ها را برنامه‌ریزی کنیم می‌توان استفاده بهینه از این طرح کرد.
حسن‌زاده درباره برنامه وزارت بهداشت برای تأمین پزشک در مناطق محروم نیز اضافه می‌کند: ما از همان ابتدایی که این قضیه مطرح شد چندین تیم مسئولیت بررسی دقیق آن را برعهده گرفتند اما نکته این است افزایش ظرفیت پاسخ کمبود پزشک نیست مثل این می‌ماند که ما یک بشکه‌ای داریم که سوراخ است و آب خارج می‌شود راهکار پر کردن بشکه ریختن آب داخل آن نیست تا چند قطره ته آن باقی بماند بلکه باید روی اثربخشی آن کار کنیم و سوراخ بشکه را بگیریم تا آب خارج نشود. سؤال ما این است ما برای جذب پزشکان عمومی چقدر برنامه داریم؟ چکار کنیم که پزشک عمومی و متخصص از کشور خارج نشود؟ باید دنبال راهکار برای ماندگار کردن پزشکان در مناطق محروم باشیم. اگر قرار باشد تعداد زیاد دانشجو تربیت کنیم اما منبع مالی مناسبی برای تأمین معیشت پزشکان ایحاد نکنیم دوباره پزشکان از چرخه درمان خارج می‌شوند.
آیا این کشور نیاز به مهندس و اقتصاددان و جامعه‌شناس ندارد؟
دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت معتقد است؛ افزایش جذب رشته‌های پزشکی موجب می‌شود رشته‌های علوم پایه پزشکی، اقتصاد، مهندسی و... به سمت این رشته روی بیاورند آیا این کشور نیاز به اقتصاددان یا مهندس ندارد؟ بنابراین این طرح منجر به کاهش داوطلبان سایر رشته‌ها می‌شود. این به معنای مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی نیست بلکه باید مدل‌ها را اصلاح کنیم. او در ادامه تأکید می‌کند که باید اشکالات جدی بومی‌گزینی پزشکان در مناطق محروم را برطرف کنیم و افراد را از مناطق خودشان انتخاب کنیم تا در همان منطقه هم شاغل شوند. از طرفی همین الان هم 10 نفر کارآموز پزشکی بالین یک بیمار می‌روند یا سالن تشریح به قدری پر از دانشجو است که نمی‌توانند تشریح جسد را بخوبی ببینند و یاد بگیرند. همه اینها یعنی افت کیفیت آموزشی. نسبت پزشک به جمعیت در یکی از کشورهای همسایه ما دو برابر ایران است اما شاخص‌های بهداشتی این کشور از جمله مرگ کودکان زیر 5 سال، مرگ مادران باردار به مراتب از کشور ما پایین‌تر است علی‌رغم اینکه تعداد پزشک نسبت به جمعیت‌شان تقریباً دو برابر است اینکه تعداد زیادی بیمار از همین کشورها برای درمان دندانپزشکی یا چشم پزشکی و عمل قلب و سایر تخصص‌ها به ایران می‌آیند نشان دهنده کیفیت ارائه خدمات نظام سلامت در ایران است.
دکتر حسن‌زاده می‌گوید:   باید با یک برنامه مشخص و شیب ملایم زیرساخت‌های تربیت پزشک را تأمین کنیم و مدلی ارائه دهیم که به کیفیت ارائه خدمات لطمه‌ای وارد نشود. ما معتقدیم علت عدم جذب پزشک، کمبود منابع مالی است باید بودجه مورد نیاز برای جذب پزشکان و نگهداری‌شان در مناطق محروم را پیش‌بینی کنیم در حال حاضر شورای گسترش در حال برنامه‌ریزی برای افزایش منطقی ظرفیت‌ها و بومی‌گزینی است.

چرا مسیر توزیع عادلانه پزشک از افزایش ظرفیت پزشکی می‌گذرد؟

علی خضریان
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
توزیع پزشک در کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد. موضوعی که شواهد آن را می‌توان در سفرهای درمانی مردم اقصی نقاط کشور به شهرهای بزرگ و همچنین صف‌های ایجاد شده پشت در مطب‌ها مشاهده کرد. در این شرایط آن چیزی که مهم است، تحلیل ریشه‌های مشکلات ایجاد شده برای مردم است. مشکلاتی که شواهد نشان می‌دهد ناشی از تربیت ناکافی نیروی انسانی در وزارت بهداشت است. البته ناگفته نماند که وزارت بهداشت به عنوان متولی آموزش پزشکی و تربیت پزشک عمومی و متخصص از سال ۱۳۹۲ طبق قانون پذیرش دانشجویان بومی مکلف شد تا ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش سالانه خود را به داوطلبان بومی هر منطقه اختصاص دهد و این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل متعهد به طبابت در همان منطقه برای مدت مشخصی باشند تا مسأله دسترسی به پزشک در کشور بویژه در مناطق کم‌برخوردار تا حدودی حل شود اما متأسفانه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به این قانون به طور کامل عمل نکردند و در سال ۱۴۰۰ تنها ۶ درصد از ظرفیت پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص یافت.
در این بین سؤال مهمی مطرح می‌شود که آیا تعداد پزشکانی که اکنون در کشور فعال هستند، کافی است یا نه؟                                                                                               
طبق «سند راه درمان ایران» نزدیک به ۶ پزشک عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر در کشور فعال و مشغول طبابت هستند، این تعداد حتی اگر قانون دانشجویان بومی نیز در این سال‌ها به طور کامل اجرایی می‌شد، باز هم تغییر محسوسی نمی‌کرد؛ زیرا کل میزان ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی رقم کمی است و پاسخگوی نیازهای درمانی کشور نیست. دسترسی عادلانه به پزشک وابسته به تعداد و نحوه توزیع پزشکان است که متأسفانه وزارت بهداشت در هر دو مورد دچار ضعف است اما کمبود نیروی انسانی باعث شده دانشگاه‌های علوم پزشکی در گزینش، انتخاب و توزیع پزشکان در مناطق تحت مدیریت خود نیروی کافی نداشته باشند و در عمل این کمبود امکان توزیع درست را از آنان گرفته است. کمبود پزشک در کشور بحث مربوط به امروز یا دیروز نیست، بلکه از سال‌های پیش نیز مطرح بوده است. طرح مهم و راهبردی پزشک خانواده که نزدیک به ۱۴ سال پیش جهت اجرا به وزارت بهداشت ابلاغ شد، همچنان از طرح‌های ناکام نظام سلامت ایران است که هیچ یک از پنج وزیر گذشته تا به امروز نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند، آن هم به یک دلیل و آن دلیل چیزی نیست جز کمبود پزشک! در همین خصوص گزارش «نگاهی بر نحوه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای استقرار نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده» مرکز پژوهش‌های مجلس که در مردادماه سال ۱۳۹۰ منتشر شد، نشان می‌دهد که کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی از دهه ۷۰ موجب شده تا برای اجرای طرح پزشک خانواده، دولت با کمبود پزشک روبه‌رو باشد و میزان ظرفیت‌ها نیز پاسخگوی تربیت نیروی انسانی کافی برای سال‌های بعد نباشد. امروز نیز پس از گذشت ۱۰ سال از انتشار این گزارش، هنوز اجرای پزشک خانواده به دلیل کمبود نیروی کافی بر زمین باقی مانده است. بر این اساس بسیاری از اصلاحات جدی در نظام سلامت کشور از توزیع عادلانه گرفته تا اجرای طرح پزشک خانواده وابسته به افزایش تعداد پزشکان است. موضوعی که در این سال‌ها تدبیری برای آن سنجیده نشده و وزارت بهداشت تنها با افزایش ظرفیت‌های بسیار ناچیز صورت‌ مسأله را پاک کرده است.

افزایش بی‌کیفیت ظرفیت‌های پزشکی تهدید سلامت مردم

دکتر رضا لاری‌پور
سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور
مدتی است بحث افزایش ظرفیت رشته پزشکی نُقل محافل و مجالس شده طوریکه در مترو و ‏قطار و هواپیما نیزاز بغل دستی می توانید در مورد این موضوع کلی نظر و نقد بشنوید؛ از ‏پزشکانی که با انحصار گرایی اجازه نمی دهند به محض سردرد به یک متخصص اعصاب ‏دسترسی داشته باشی یا هنگام عطسه و سرفه بتوانی راحت یک فوق تخصص ریه را ملاقات ‏کنی!!!‏
نمی دانم فواید کشاندن موضوعات تخصصی که نیازمند کارشناسی است به درون جامعه، جز ‏یارکشی چه حُسن دیگری دارد؟‏اما ریشه این مسأله از کجاست؟ موافقان طرح چه ایده ها و نظراتی دارند و بر کدام آمار و دلایل استناد و استدلال می نمایند؟ بخشی از آنچه موافقان پای استدلال  خود را بر آن نهاده، به شرح زیر به عرض می رسد:‏
‏1-حجم انبوه متقاضیان رشته تجربی که معدل بالایی دارند و با ظرفیت کم یا امکان پذیرش در ‏رشته های علوم پزشکی نمی یابند و یا به سودای پزشکی رحل اقامت مختصردر سایه بلاد ‏می گزینند و برخی نیز سرخورده یا پشت کنکور می مانند و بی علاقه به سایر رشته‌ها می‌روند.‏ ‏2-سرانه پزشک بر اساس 10  هزار نفر جمعیت بر اساس سازمان بهداشت جهانی ‏3- توان  دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال های میانی دهه 60 پس از ایجاد وزارت ‏بهداشت  درمان و آموزش پزشکی.‏
فارغ از آنکه تحلیل موافقان طرح چقدر مبنای علمی دارد و با  شاخص‌های مورد قبول و ‏رسمی در دنیا انطباق حاصل کرده است، پاسخ ساده‌ای برای هرکدام از آنها وجود دارد که به ‏اختصار تقدیم می گردد.‏
متقاضیان ‏تجربی در صدر شرکت کنندگان کنکور قرار گرفتند و اکنون برخی به جای حل علت این ‏موضوع و آمار نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی مسأله را مستمسک افزایش ظرفیت ‏قرار داده و با ابراز نگرانی از سرخوردگی نخبگان کشور قصد دارند راه را برای یکی از ‏طولانی ترین، سخت ترین و پیچیده ترین رشته های دانشگاهی بگشایند بدون آنکه تضمین ‏دهند آینده این رشته را به سایر رشته ها دچار نخواهند کرد؛ اما بند دوم که مبتنی بر خود اظهاری کشورها در نسبت تعداد پزشک به جمعیت است آنچه مبنای واقعی محاسبات نیاز مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است . اکنون با توجه به تعداد دانشجویان پزشکی در حال تحصیل و افزایش ‏منطقی ظرفیت که توسط تولیت نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ‏تا سال 1408 در نظر گرفته شده است به زودی شاخص سرانه پزشک به جمعیت تغییر ‏محسوسی خواهد داشت.‏
‏ یکی دیگر از مواردی که استدلال موافقان طرح بر آن استوارشده است ظرفیت پذیرش سال ‏های میانی دهه 60 یعنی اواخر جنگ و خروج پزشکان هندی وپاکستانی از ایران است که ‏ظرفیت پذیرش جهشی یکباره داشت. ظاهراً به این نکته توجهی نشده است که ظرفیت دانشگاه ‏های آن زمان که اکنون دانشگاه های مادر محسوب می‌شوند به رشته های تخصصی فوق ‏تخصصی و فلوشیپ تخصیص یافته و نه فقط کمتر از آن زمان پذیرش ندارند بلکه اکنون بار ‏مهمی از خدمات تخصصی کشور را بر طرف می کنند. بدیهی است برای افزایش ظرفیت، ‏نگاه زیرساختی به امکانات موجود از واجبات است که نسبت تخت به دانشجو، استاد به ‏دانشجو ، وجود آزمایشگاه، سالن تشریح، بخش های بالینی و مراکز تحقیقاتی از شاخص های ‏بسیار مهم محسوب می شود که رشته پزشکی را با سایر رشته ها که با یک کلاس درس و ‏یک تخته سیاه می توان اداره نمود متمایز می کند. لذا بر فرض محال که سازمان برنامه و ‏بودجه نیز منابع لازم را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد آیا امکان تحقق اینها به اضافه ‏خوابگاه و...در مدت یک سال امکان پذیر است که امکان افزایش ظرفیت پذیرش را در سال ‏آینده به اندازه 3 هزار نفر امکان پذیر سازد؟ ‏

مصطفی عیوضی
دبیر گروه سیاسی
اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که رئیس سابق مجلس با سابقه 30 سال مسئولیت‌های مختلف در نظام، تمام عیار در وزارت کشور حضور پیدا کرد و ضمن اعلام کاندیداتوری برای تصدی پست ریاست جمهوری، فعالیت‌های تبلیغاتی خود را نیز پیش از هرگونه اظهار نظر شورای نگهبان با قدرت در فضای مجازی شروع کرد. به ناگاه برخلاف تصور بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای –که این تصور از جایگاه اقتدار لاریجانی ناشی می‌شد-نام وی، اسحاق جهانگیری و محمود احمدی‌نژاد در میان کاندیداهای مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. مؤلفه‌ای که شاید در صحنه معادلات سیاسیون دارای ضریب بزرگی بود اما از سوی افکار عمومی ناراضی از وضع موجود، با واکنش خاصی همراه نشد و چندان نیز مورد اهمیت قرار نگرفت. بسیاری بر این عقیده بودند که امکان رد صلاحیت فردی همچون آقای لاریجانی با سوابق بلند تحصیلی، خانوادگی و مدیریتی همچون دامادی استاد شهید آیت‌الله مطهری، عضویت در هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران، مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست بر سازمان صداوسیما، دبیری شورایعالی امنیت ملی و ریاست 12 ساله بر مجلس شورای اسلامی بسیار ناچیز است اما چرایی و علل عدم احراز صلاحیت وی سرآغاز سلسله نقطه‌نظراتی شد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واکنش‌ به رد صلاحیت
پس‌از اعلام نظر قانونی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درخصوص دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی بالا گرفت. در فضای مجازی بویژه درخصوص برادران و فرزندان لاریجانی مطالب مختلفی منتشر شد که واکنش رهبر معظم انقلاب را به‌همراه داشت.
رهبر انقلاب در بخشی از سخنرانی پیش از انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با اشاره به حواشی به‌وجود آمده فرمودند: «در جریان عدم احراز صلاحیت‎ها به بعضی از افرادی که صلاحیت‎شان احراز نشده بود جفا شد. نسبت‎هایی به خود یا خانواده این افراد داده شد که صحت نداشت. گزارش‎های خلافی بود که غلط بودن آن‎ها ثابت شد اما در دهان مردم پخش شد.» پس از این بیانات رهبری، رسانه‌های همسو با دولت قبل و حامی لاریجانی سعی کردند تا با تفسیر به رأی این سخنان فشار مضاعفی را به شورای نگهبان وارد سازند اما روشن بود که واکنش رهبری نه در خصوص رأی شورای نگهبان بلکه پیرامون شایعات فضای مجازی درباره خانواده آقای لاریجانی است و شورای نگهبان نیز در صیانت از قانون‌ اساسی اسیر جوسازی و مصلحت‌اندیشی‌های ناصواب نخواهد شد.
لاریجانی نیز ضمن تمکین به رأی شورا در بیانیه دیگری خطاب به این نهاد نوشت: «از شورای محترم نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارش‌های داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جریان بررسی احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی به‌صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید.» بلافاصله پس از این درخواست، سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام کرد که امکان قانونی انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت کاندیداها برای این شورا وجود ندارد.
انتشار نامه محرمانه
رفت و برگشت‌ها میان لاریجانی و شورای نگهبان دست آخر پای ضد انقلاب را به میان کشاند. روز شنبه 27 آذر ماه 1400، نامه محرمانه آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی از سوی برخی خبرنگاران خارج از کشور و همچنین برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب نزدیک به وی منتشر شد. در این نامه که تاریخ آن به ابتدای مرداد ماه سال‌جاری برمی‌گردد، آمده است: «اهم مطالب مطرح شده در جلسه شورای نگهبان صرف‌نظر از میزان تأثیر یا عدم تأثیر هر یک از آنها در رأی اعضای شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد...». مشخصات نامه افشا شده با درج مهر «شخصاً مفتوح فرمایید» و همچنین منتشرکنندگان آن که در خارج از کشور حضور دارند مشخصاً گزینه انتشار نامه از سوی شورای نگهبان را منتفی می‌کند و یادآور انتشار برخی دیگر از اسناد محرمانه کشور در رسانه‌های بیگانه است. اینکه چه کسی یا کسانی، چگونه این نامه را منتشر کردند، خود سؤالی است که پاسخ آن از قبل روشن است.
 بررسی دلایل رد صلاحیت لاریجانی: فتنه
در این نامه 7 دلیل مهم به‌عنوان مطالب مطرح شده در جلسه شورای نگهبان پیرامون بررسی صلاحیت آقای لاریجانی عنوان شده است: 1- مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال 1388: بسیاری از رسانه‌ها اختلاف نظر میان رئیس‌جمهور وقت و رئیس وقت مجلس در سال 88 را علت عدم محکومیت صریح اقدامات فتنه‌گران از سوی لاریجانی می‌دانستند. اگر چه لاریجانی آن روزها در مسند ریاست مجلس بر حفظ وحدت و مصادیق زیبای دیگری تأکید می‌کرد اما صحنه آشوب در کشور نیازمند توصیه و موعظه نبود و همین امر سبب شد تا بسیاری از رسانه‌ها، لاریجانی را «ساکت فتنه» بنامند.
برای مثال خبرگزاری دانشجو در نقد رفتار و مواضع او پیرامون فتنه سال 88 نوشته بود: «لاریجانی در روز 26 خرداد 88، فردای تجمع غیرقانونی هواداران موسوی و کروبی در خیابان‌های انقلاب و آزادی تهران که منجر به حمله به پایگاه بسیج و کشته و زخمی شدن 10 نفر از هموطنان شد، در صحن علنی مجلس ترجیح داد به جای محکوم کردن شفاف و صریح اقدامات فتنه گران در آشوب‌های خیابانی، ضمن تکیه بر رویدادهای کوی دانشگاه و مجتمع سبحان - که آنها هم ریشه در آشوب‌های هواداران موسوی داشتند - وزیر کشور را مورد خطاب قرار دهد.رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی برخوردهای نسنجیده و نادرست در کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی سبحان، مجتمع مسکونی نمایندگان و چند نقطه دیگر باعث ناراحتی دانشجویان عزیز و ساکنان این مناطق شده است.وی با تأکید بر اینکه وزیر کشور مسئول است و باید پاسخگو باشد، گفت: در این موارد باید چهارچوب قانونی رعایت شود و مجلس شورای اسلامی نیز با جدیت این خواسته را دنبال می‌کند.» این مسأله، زمینه‌ساز اختلافات بعدی میان نیروهای حامی محمود احمدی‌نژاد و شخص لاریجانی شد تا جایی که اتفاقات ناخوشایندی در صحن حرم حضرت معصومه(س) و صحن علنی مجلس رقم خورد و کام ملت را تلخ کرد. از سوی دیگر بسیاری از نیروهای انقلابی از این آرامش و متانت آقای لاریجانی در فتنه 88 شاکی بودند و همین امر دست آخر لاریجانی را به سمت اصلاح‌طلبان و یاران میرحسین موسوی کشاند تا آنجا که وی در انتخابات سال 94 مجلس مورد حمایت جریان اعتدال و اصلاحات بود.
عدم رعایت اصل ساده‌زیستی و اموال خانواده
در نامه شورای نگهبان، عدم رعایت اصل ساده‌زیستی از سوی لاریجانی و همچنین ملاحظه فهرستی از اموال غیرمنقول مربوط به همسر و فرزندان او که از سوی مراجع قانونی استعلام شده است نیز به‌عنوان یکی دیگر از محورهای هفتگانه مورد بررسی درخصوص آقای لاریجانی مطرح شده یود. این مورد را می‌توان یک مورد خاص انگاشت. چرا که لاریجانی در نامه 30 صفحه‌ای خود که رسانه‌های همسویش آن را یک «شوک ملی» خوانده بودند، توضیح صریحی از اموال خود و وابستگانش نداده و گفت: «در ۱۰ سال دوران خدمت در صداوسیما نه ملکی گرفتم، نه حقوقی که برای رئیس آن قانوناً وجود دارد، نه اضافه کاری و نه بسیاری مزایای دیگر، همین طور طی ۱۲ سال خدمت در مجلس، نه خودرویی گرفتم، نه کمک‌هایی که برای نمایندگان، چه برای مسکن، چه امور دیگر، در نظر می‌گیرند، ریالی دریافتی نداشتم و با حقوق دانشگاهی زندگی کرده‌ام، گرچه امکانات فوق، قانوناً به اینجانب تعلق می‌گرفت، ولی الحمدلله نیازی نداشتم». اینکه آقای لاریجانی در طول 12 سال ریاست بر مجلس، با حقوق دانشگاهی زندگی کرده و یا اینکه نیازی به امکانات نداشته است، مسأله‌ای شخصی است اما اینکه ایشان 30 صفحه نامه بنویسند و فهرستی از اموال خود و بستگانشان را منتشر نکنند نیز درخور توجه است. تا آنجا که مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به آقای لاریجانی در فضای مجازی نوشت: «انتشار نامه محرمانه و شخصاً مفتوح شورای نگهبان توسط آقای ‎لاریجانی نشانه نگاه خاص ایشان به ‎شفافیت است. پیشنهاد می‌شود اموال خود، همسر و فرزندان در اولین اعلام به قوه قضائیه طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی در جدولی قابل مقایسه با اموال پایان سال‌های مسئولیت سطح اول کشور را نیز منتشر کنند.»
پاسخ 30 صفحه‌ای
آقای لاریجانی در پاسخ به این 7 محور، در همان روزی که نامه آیت‌الله جنتی از سوی افراد خارج از کشور منتشر شد، 30 صفحه نامه منتشر کردند. در یکی دیگر از محور‌های نامه شورای نگهبان آمده است: «سفر‌های متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از جمله اروپا و امریکا و اقامت فرزند دیگر شما در امریکا» که لاریجانی نیز در پاسخ به این بند گفته است: «اقامت فرزند اینجانب در امریکا کذب محض است و ایشان برای دوران تحصیل خود و همسرش در آنجا است.» و در ادامه آورده: «این عنوانی که برای رد صلاحیت درست کردید مثل «سفرهای مکرر خانواده» (که خلاف است)، به فرض صحت، چه چیزی را ثابت می‌کند؟ اگر کسی از منابع مالی حلال شخصی به خارج سفر کند، آن هم برای زیارت یا درمان بیماری، دلیلی برای رد صلاحیت همسر او می‌شود؟ آیا آن شورا مطمئن است که همسر و فرزندان سایر کاندیداهایی که تأیید صلاحیت فرموده، در طول ۴۲ سال پس از انقلاب، به خارج از کشور سفر نکرده‌اند؟ و آیا خانواده خود اعضای شورای نگهبان در ۴۲ سال گذشته به خارج از کشور سفر نکرده اند؟» فارغ از اینکه استدلالات آقای لاریجانی بویژه آنجا که می‌گوید «مگر همسر و فرزندان سایر کاندیدا‌ها...» کمی خارج از عرف و به نوعی لجوجانه تلقی می‌شود اما روشن است که طبعاً شورای نگهبان مسئولیت تعیین نحوه اقامت فرزندان کاندیداها را به عهده ندارد بلکه صرفاً براساس گزارش مراجع ذی صلاح امنیتی نظیر وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین اگر آقای لاریجانی نسبت به نوع ویزا و اقامت فرزندشان در ایالات متحده امریکا نظر متفاوتی دارند، نمی‌بایست شورای نگهبان را متهم کنند.
فرصت خوب پاسخگویی
آنچه روشن است اینکه اکثریت اعضای شورای نگهبان صلاحیت آقای لاریجانی را بویژه با محوری نظیر «سهیم بودن در وضع نامطلوب موجود» -که ناظر به همراهی بی‌سابقه رئیس یک قوه (به‌عنوان رئیس نمایندگان مردم) با رئیس دولت در مقاطع مختلفی نظیر برجام، فاجعه بنزینی آبان 98 و... بوده است- برای تصدی سکان ریاست جمهوری اسلامی ایران احراز نکرده‌اند اما آقای لاریجانی اگر قرار است نسبت به رأی قانونی اعضای شورای نگهبان (چه آنکه یکی از این اعضا، برادر خود ایشان بوده و پس از رد صلاحیت برادر بزرگتر، از شورای نگهبان استعفا داد)اعتراضی داشته باشند، بهتر است این اعتراض را به‌صورت شفاف، خلاصه و روشن بیان کنند نه آنکه استدلالات خود را بر استفهام انکاری و برهان خلف قاعده‌گذاری کنند؛ چرا که افکار عمومی به روشنی تفاوت نامه 7‌بندی و پاسخ 30 صفحه‌ای به آن را متوجه می‌شود و بسیاری این‌گونه فکر می‌کنند که «توضیح زیاد نشانه ضعف است». از استاد فلسفه دانشگاه تهران انتظار می‌رود اگر قرار است به این رویه خود در تخطئه شورای نگهبان ادامه بدهد، لااقل آن را در مجامع عمومی نظیر دانشگاه‌ها به بوته نقد بگذارد تا شاید به این بهانه، پاسخگوی عملکرد پرحاشیه خود در 12 سال ریاست بر مسند مجلس شورای اسلامی نیز بشود.

بــــرش

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات علی لاریجانی:
بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اظهارات علی لاریجانی گفت: برخی حاشیه‌سازی‌ها بر فعالیت‌های تخصصی شورا اثر نخواهد داشت، انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست. هادی طحان نظیف در گفت‌وگو با ایرنا در توضیحاتی گفت: پرونده ایشان مثل سایر افراد در یک فرایند قانونی در شورای نگهبان بررسی شده است و برای رسیدگی به صلاحیت ایشان مطالب موجود در پرونده که بخشی نیز به بیرون منعکس شده، مورد به مورد در جلسات شورا مطرح و پس از انجام مباحث متعدد و بیان نظرات مخالف و موافق رأی‌گیری به صورت مخفی انجام شده است. البته نسبت به برخی مطالب هم که به بیرون منعکس شده نه شورای نگهبان مسبب آن بود و نه راضی به آن. وی اضافه کرد: جمع‌بندی اعضای شورا با توجه به محتوای پرونده و گزارش‌های متعدد بر احراز صلاحیت نبود که نتیجه هم اعلام شد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: همانگونه که بارها گفته شده در انتخابات ریاست‌جمهوری بحث رد صلاحیت مطرح نیست و شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید احراز شود. شورای نگهبان یک جمع تخصصی است و هر یک از اعضای آن بر اساس تشخیص خود عمل می‌کنند و ورود سیاسی به موضوعات ندارند. ملاک نیز نظر اکثریت اعضا است. طحان نظیف اضافه کرد: البته اینکه نامه شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد خارج‌نشین منتشر شود، جای بررسی دارد اما به هر حال انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست. هرچند ما در شورای نگهبان گوش شنوا داریم و مطالب هر کسی را که نقد داشته باشد می‌شنویم. وی گفت: نقد و انتقاد حق افراد است و ما در این باره کسی را منع نمی‌کنیم و همان‌طور که بارها گفته شده اگر اشکالی باشد، اصلاح می‌کنیم ولی اینکه عده‌ای بخواهند اعتبار یک نهاد قانونی را زیر سؤال ببرند و جایگاه آن را مخدوش کنند، راه به جایی نخواهند برد. طحان نظیف اظهار کرد: انتخابات ۶ ماه است که تمام شده و شورای نگهبان مشغول بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و رسیدگی به استعلامات دیوان عدالت اداری است و برخی حاشیه‌سازی‌ها بر فعالیت‌های تخصصی شورای نگهبان اثر نخواهد گذاشت.

محبوبه مصرقانی
خبرنگار
صندوق بیمه روستاییان و عشایر در راستای تحقق تحت پوشش قرار دادن قشر کم درآمد در مناطق روستایی و کم برخوردار با تأمین اعتبار، شمار بیمه شدگان تحت پوشش خود را از یک میلیون و 388 نفر به دو میلیون و 750 هزار نفر  افزایش داد. بیت‌الله برقراری، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در مورد آغازاجرای این طرح به «ایران» می‌گوید: روز چهارشنبه 24آذرماه طرح فراگیر پوشش بیمه ای صندوق روستاییان و عشایر در راستای محرومیت زدایی و دغدغه دولت مردمی کلید خورد. در این طرح افرادی که در مناطق محروم و روستایی هستند و هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند تحت پوشش بیمه‌ای ما قرار گرفتند و با اضافه شدن یک میلیون و 250 هزار نفر دیگر در این طرح  30 الی 40 درصد از جامعه هدف ما شامل خدمات صندوق بیمه‌ای و عشایر خواهند شد.
تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با هدف محرومیت‌زدایی
برقراری در مورد خدمات این صندوق به جامعه هدف این گونه توضیح می‌‌دهد: خدمات ما شامل حقوق بازنشستگی، پرداخت مستمری و ازکارافتادگی است. صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در سال 83 با توجه به فرمایشات رهبری برای محرومیت‌زدایی تشکیل شد و با تحت پوشش قرار دادن افراد در شهرهای زیر بیست هزار نفر کار خود را آغاز کرد که البته این صندوق در طی این سال‌ها با مشکلات آیین‌نامه‌ای روبه‌رو بود که در 6 ماه نخست امسال اساسنامه این صندوق با رفع ایرادات مجدد تدوین شد.
زنان سرپرست خانوار 50 درصد بیمه شدگان فعال این صندوق
تحت پوشش قرار گرفتن این افراد به صورت اختیاری است و اجباری نیست و این باعث می‌شود خیلی از افراد در مناطق محروم از خدمات این صندوق بی خبر باشند. برقراری در این مورد می‌‌گوید: تحت پوشش قرار گرفتن در این صندوق اختیاری است و هدفگذاری ما این است که با بسیج کارگزاری‌هایمان در مناطق محروم، افراد را به پیوستن به این صندوق تشویق کنیم. همچنین ما با تعامل با سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی و... توانستیم افراد مورد نیاز را شناسایی کنیم و در این طرح فراگیر تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار دهیم. در حال حاضر 50 درصد از بیمه شدگان فعال ما را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که این نشان دهنده آن است که در راستای تحقق اهداف خود گام‌های خوبی برداشتیم.
پرداخت مستمری به افراد تحت پوشش بر اساس هشت سطح درآمدی
در حال حاضر یک‌سوم حق بیمه صندوق روستاییان و عشایر را افراد تحت پوشش و دو سوم آن را دولت می‌پردازد. بر اساس قانون احکام توسعه کشور، دولت مکلف است تمام بیمه شدگان صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان را که به سن 65 سالگی رسیده‌اند در صورت تقاضا و برخورداری از 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته کرده و با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری آنها را بپردازد. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در مورد میزان مستمری بیمه شدگان فعال می‌‌افزاید: بر اساس نظام تحقق عدالت اجتماعی کشور میزان 15 درصد حق بیمه‌ای در این صندوق را دولت و 5 درصد مابقی آن را افراد بر اساس میزان درآمد خود می‌پردازند. افراد تحت پوشش ما، به هشت سطح بر اساس میزان درآمد دسته‌بندی می‌‌شوند که به صورت کلی میانگین پرداختی از 900 هزار تومان تا یک میلیون تومان است. همچنین بیشترین خدمت گیرندگان ما در حال حاضر در استان آذربایجان غربی قرار دارند.
4 الی 8 میلیون نفر جامعه هدف این صندوق
عباس اورنگ، فعال حوزه کار در مورد این صندوق می‌‌گوید: این بیمه در آغاز توانست افراد متناسب با بودجه را که در آن زمان در اختیار داشت تحت پوشش قرار دهد اما طی چند سال گذشته روند جذب روستاییان و عشایر در این صندوق کاهش پیدا کرد. این بیمه پس از 17 سال نتوانسته بود جامعه هدف خود را که 4 الی 8 میلیون نفر در کشور هستند تحت پوشش قرار دهد. اما خوشبختانه با کلید خوردن اجرایی شدن طرح فراگیر بیمه تأمین اجتماعی در صندوق عشایر و روستایی امید است افراد بیشتری تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.
عدم آشنایی افراد با  صندوق بیمه اجتماعی
به گفته مدیرعامل صندوق بیمه‌ای روستاییان به علت ماهیت کار و شغل روستاییان وقفه یک ساله در پرداخت حق بیمه به طور استثنا
می تواند مورد قبول باشد اما تأخیر پرداخت یک سال به بالا مخالف اصول و قواعد بیمه‌ای است.
ح.د کارگر ساده است و 54 سال سن دارد. او در ورامین زندگی می‌‌کند اما بیمه عشایر و روستاییان است. از او می‌پرسم چگونه با این بیمه آشنا شده است؟ می‌‌گوید: 12-10 سال پیش بود که حرف این بیمه در روستای ما که اطراف کرمان است، پیچید. من آن زمان در ورامین کارگری می‌‌کردم. یکی از همشهریانم تماس گرفت و گفت تو که بیمه نداری بیا و عضو شو. خلاصه به آنجا رفتم و با اثبات اینکه زمین در محل دارم برگه‌ای از مرکز استان گرفتم و شورای روستا هم آن را مهر کرد و من هم عضو صندوق شدم. دو سالی پول ریختم اما چون سالیانه به مبلغ بیمه اضافه می‌شد و من هم آن زمان چهار بچه کوچک داشتم نتوانستم سه سالی پول واریز کنم. اما بعد سه سال دوباره شروع کردم. منتها حتماً باید 15 سال واریز کرده باشی تا مستمری شامل حالت شود. الان 9 سال است که پول واریز می‌‌کنم. چند سال دیگر مانده تا به قانون بازنشستگی این صندوق برسم و مستمری دریافت کنم.
حالا به گفته بیت‌الله برقراری با اجرای طرح فراگیر بیمه‌ای صندوق اجتماعی عشایر و روستاییان این صندوق به دومین صندوق حمایت بیمه‌ای در کشور با بیشترین افراد تبدیل خواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور از افزایش دو برابری یارانه‌ها از اول دی ماه طبق دستور آقای رئیسی خبر داد.
محسن رضایی با تبیین خبر‌های خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تأکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود. وی افزود: مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد. رضایی گفت: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌کارتی در‌اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارائه می‌شود، اما به علت اینکه این بن کارت آماده نشد به دی موکول شد. معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: خبر خوش دیگر این است که یکی از شیر‌های خلق پول بدون پشتوانه در بودجه را که آذر تحویل مجلس دادیم بستیم یکی از عواملی که پول‌های بدون پشتوانه منتشر می‌کرد فروش ارز‌های نفتی دولت به بانک مرکزی بود. رضایی گفت: این ارز‌ها به بانک مرکزی می‌رفت و تبدیل به پایه پولی می‌شد و این پایه پولی در استخر نقدینگی کشور هفت برابر می‌شد به همین علت نقدینگی افزایش می‌یافت بدون آنکه تأثیر قابل توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد. وی افزود: ۵۰ سال بود که این رویه ادامه داشت یعنی از سال ۵۱ که درآمد‌های نفتی ایران چند برابر افزایش یافت این مشکل به طور جدی‌تر و وسیع‌تری وارد اقتصاد ملی شد و متأسفانه این شیوه غلط تا همین دولت ادامه داشت.
رضایی از نمایندگان مجلس خواست که کمک کنند تا این شیر به‌طور کامل بسته شود به نحوی که دولت ارز‌های نفتی را به بانک‌های کشور و بانک ملی بفروشد و همین پولی که اکنون موجود است جابه‌جا شود تا دیگر پول بدون پشتوانه که تأثیری در تولید ملی ندارد خلق نشود.

راه تحریم ناپذیری اقتصاد از داخل می‌گذرد
معاون اقتصادی رئیس جمهور تقویت اقتصاد در داخل، رفع تحریم‌های داخلی و موانع صنعتی شدن تولید خلاق و نوآوری را لازمه تحریم ناپذیری دانست و از عزم دولت برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها و رفع این موانع خبر داد.
به گزارش «ایران»، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در جریان بازدید از استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های دانش بنیان گفت: جوانان فعال در عرصه نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان امروز وارد عرصه دیگری از جهاد شده‌اند و ادامه‌دهندگان راه جوانان دهه اول انقلاب هستند که وقتی با جنگ تحمیلی و اتحاد شرق و غرب علیه ایران مواجه شدند، ملت ایران را از غربت جهانی نجات دادند. وی خطاب به جوانان فعال در عرصه دانش و پیشرفت علمی کشور ادامه داد: امروز هم شاهد ظلم تحمیلی به ملت ایران هستیم و شما جهادگران پیشرفت هستید. معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: اساس تولید و ثروت امروز از نوآوری و خلاقیت می‌گذرد، اگر در جامعه‌ای نوآوری و خلاقیت وجود نداشته باشد و پژوهش‌های نوآورانه در مرزهای دانش صورت نگیرد آن جامعه قدرتمند نخواهد شد.  رضایی ادامه داد: اگر تحریم‌های داخلی را برداریم، تحریم‌های خارجی هم بی‌خاصیت یا بی‌اثر خواهند شد چرا که با برداشتن تحریم‌های داخلی و رشد و شکوفایی دانش و فناوری ما و عبور آن از مرزهای ایران، تحریم‌گران خارجی خلع سلاح می‌شوند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور به تجربه تحریم چین و همچنین روسیه اشاره کرد و گفت: امریکا در مقابل تحریم چین درمانده شده و حتی درباره روسیه به‌خاطر وابستگی اروپا به گاز روسیه تحریم‌ها قابل اعمال نیست. به اعتقاد وی، راه تحریم‌ناپذیری از داخل اقتصاد ایران می‌گذرد و اگر اقتصاد شکوفا شود، تحریم‌ناپذیر می‌شویم و تحریم‌ها بی‌خاصیت خواهند شد.

گروه اقتصادی / 21 فروردین  1397، درواپسین ساعات روز، خبری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول دولت وقت اعلام شد که تمام بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرارداد. براساس اعلام وی، نرخ ارز برای تمام مصارف یکسان و با قیمت 4 هزار و 200 تومان خواهد بود. برنامه‌ای که از فردای آن روز، مشکلات بی‌شمار آن نمایان شد.
در حالی که به گفته معاون اول رئیس‌جمهور قرار بود تمام نیازها با نرخ 4 هزار و 200 تومان که کمتر از نرخ روز بازار بود تأمین شود، از ابتدای صبح متقاضیان زیادی درمقابل صرافی‌ها صف کشیدند تا ارز با نرخ جدید را دریافت کنند، اما پس از ساعت‌ها انتظار و با فرارسیدن ظهر، همچنان کرکره صرافی‌ها پایین ماند و اعلام شد که امروز ارزی عرضه نمی‌شود.
به دنبال آن، تغییراتی در سیاست اولیه اعمال و قرار شد ارز 4 هزار و 200 تومانی تنها برای تأمین 25 قلم کالای اساسی اختصاص یابد، لیستی که به‌دلیل بلعیدن ارز دولتی رفته رفته کوچک‌تر شد تا اینکه به 7 قلم رسید.
55 میلیارد دلار رانت
همواره قیمت‌گذاری دستوری و کمتر از نرخ بازار، منشأ رانت و فساد محسوب می‌شود و این درشرایطی است که قیمت دستوری ارز، سرسلسله تمام قیمت هاست، به طوری که نرخی که برای ارز تعیین می‌شود روی تمام کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. ازسوی دیگر اختلاف نرخ دستوری با بازار آزاد، رانتی کلان ایجاد می‌کند.
به گفته معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، از سال 97 تاکنون 55 میلیارددلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده‌ آن به جیب دلالان و واردکنندگان رفت و دولت در لایحه بودجه دیگر ارز 4200 تومانی برای سال آینده در نظر نگرفته است. چون عده‌ای افراد در گذشته دلار 4200 تومانی را می‌گرفتند که یا کالایی وارد نمی‌کردند یا اینکه کالای وارداتی را به نرخ 23 هزار تومان در بازار می‌فروختند یا کالای با ارز ترجیحی را مجدداً با ارز آزاد صادر می‌کردند و انواع روش‌‌های رانتخواری وجود داشت که آن 55 میلیارد دلار به باد رفت.
هادی قوامی گفت: ابتدا ارز ترجیحی برای 25 قلم بود، اما در ادامه مسیر اکثر کالاها از شمول این ارز ترجیحی خارج شد و فقط 4-5 قلم کالا مانده بود و وقتی ارز ترجیحی آن کالاها حذف شد قیمت آنها در بازار تغییر نکرد و سال آینده که ارز ترجیحی اصلاح می‌شود کمک می‌کند که بودجه شفاف شود و دولت بتواند گروه‌های هدف را مورد حمایت قرار دهد.
با ملاک قراردادن رقم 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی و با متوسط اختلاف قیمت 10 هزارتومانی دراین سال‌ها، رانت ایجاد شده از محل اختصاص این ارز به 550 هزارمیلیارد تومان می‌رسد.
در سال 1397، اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار حدود 7 هزار تومان بود. در بودجه ۱۳۹۸ نیز دولت پیش‌بینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشت، ‌در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل 8 هزار تومانی دارد، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است.
در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد، در این سال حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است. در سال‌جاری نیز اختصاص هشت میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دربودجه پیش‌بینی شده بود که به گفته مسئولان تمام این رقم در شش ماهه نخست سال مصرف شده است. اگر متوسط قیمت دلار در سال‌جاری را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم اختلاف حداقل ۲۰ هزار تومان در هر دلار و مجموع رانت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.
لیستی که شفاف نشد
پس از چندماه که از اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای مشمول درسال 1397 گذشت، رسانه‌ها و چهره‌های اقتصادی خواستار شفاف‌سازی لیست افرادی که ازاین ارز استفاده کرده‌اند، شدند. دراین زمان، گزارش‌های بسیاری از سوء استفاده دریافت‌کنندگان این ارز منتشر شد. موضوعی که پس از انتشار اولین لیست از سوی بانک مرکزی تأیید شد، چرا که انحراف شدیدی در ارز اختصاص یافته مشاهده شد. برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی به جای واردات کالاهای اساسی اقدام به واردات چای ساز کردند و برخی دیگر بدون هیچ وارداتی ارز را مستقیم دربازار فروختند و از اختلاف زیاد قیمت جیب‌های خود را پرکردند.
بعد از بحث‌هایی که در این رابطه شکل گرفت، ‌رئیس‌جمهور دستور داد تا دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند تا عموم جامعه در جریان آن قرار بگیرند. لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که قرار بود به دستور رئیس‌جمهور به طور کامل اعلام و در رابطه با آن شفاف‌سازی شود، فقط بخشی از آن منتشر شد. بعد از این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از بانک مرکزی خواست تا لیست دریافت‌کنندگان را منتشر کند این بانک نیز اسامی را در مرحله اول اعلام کرد که شامل تمام دریافت‌کنندگان نبود و حدود ۳ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلاری را که تا نهم تیر ماه 1397 پرداخت شده بود منتشر کرد و برخی دریافت‌کنندگان از جمله خودروسازها در آن قرار نداشتند. بانک مرکزی در توضیح این اختلاف اعلام کرد که لیست دریافتی از وزارت صمت را منتشر کرده است.
با این حال وزارت صمت معتقد بود که هیچ محدودیتی برای اعلام کامل اسامی ندارد و طولی نکشید که بانک مرکزی لیست شرکت‌های واردکننده خودرو را هم منتشر کرد که حدود ۱۲۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. با این حال باز هم اختلاف ۹ میلیاردی عدم اعلام اسامی باقی ماند.
 خسارتی به وسعت اقتصاد
هر چند در ابتدا ارز 4200 تومانی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در دستور اجرا قرارگرفت، اما بررسی آمار و ارقام و آنچه دربازار اتفاق افتاد نشان می‌دهد که این طرح به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت. ازیک سو قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز به‌دلیل عدم نظارت دقیق و رانت و سوء استفاده‌ها، همپای سایر کالاها بالا رفت و بدین ترتیب ارز4200 تومانی به سفره مردم نرسید.
در حالی که نهاده‌های کشاورزی و خوراک دام و طیور بخش عمده کالاهای مشمول ارز ترجیحی را شامل می‌شد، گلایه دامداران و مرغدارانی که از خرید خوراک با قیمت بازار آزاد متحمل زیان می‌شدند، نشان داد که انحراف بزرگی در تخصیص این ارز وجود دارد. با وجودی که آمار و ارقام رسمی از واردات حجم انبوهی نهاده‌ها به کشور با ارز دولتی حکایت می‌کرد، به‌دلیل گم شدن این نهاده‌ها و راهی بازار آزاد شدن آنها در عمل تولیدکنندگان مجبور بودند نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند. دراین میان، عده‌ای از اختلاف بالای قیمت نهاده با ارز دولتی و آزاد ثروت‌های هنگفتی به دست آوردند و در مقابل تولیدکنندگان بواسطه افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌های مصوب محصولاتشان متضرر شدند و مردم نیز باید مرغ، تخم مرغ و... را با قیمت‌های آزاد خریداری می‌کردند.
از طرف دیگر سیاست ارز ترجیحی، آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی وارد کرد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این سیاست افزایش تورم بود، یعنی همان هدفی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را متولد کرد. در واقع دولت برای تأمین حجم زیاد این ارز و گنجاندن آن در بودجه‌های سنواتی به کسری بودجه دامن زد و این کسری بودجه به رشد شاخص‌هایی مانند پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم منجر شد. علاوه براین، دولت دراین سال‌ها مجبور شد تا ذخایر باارزش ارزی خود را که در شرایط تحریم ارزشی مضاعف دارد صرف تأمین کالاهایی کند که در ثبات قیمت آنها ناتوان بود.

بــــرش
روایتی از تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز

بنابر روایت یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 ازجلسه دولت قبل پیرامون تعیین نرخ ارز 4200 تومانی، «در جلسه تصویب نرخ ارز 4200 (سال 97) بین آقایان سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای روحانی اختلاف نظر پیش آمده بود که قیمت ارز 3700 تومان باشد یا 4700 تومان؟ این باعث دودستگی در جلسه شده و نمی‌توانستند به نتیجه برسند. در این میان یک نفر گفته بود آقایان پورابراهیمی و آل‌اسحاق که از جریان مقابل ما هستند یک جا گفته‌اند که نرخ ارز می‌تواند 4200 تومان باشد؛ حالا نه 3700 و نه 4700. رقم 4200 تومان را تصویب کنید و صلوات بفرستید.»

کیوان شهاب لواسانی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
پیرو صحبت‌های اخیر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در خصوص افزایش دو برابری یارانه‌های نقدی و غیر نقدی (حدود هشتصد هزار تومان به ازای هر خانواده چهار نفری به‌شکل نقدی، کالایی یا بن کارت) در ماه‌های پایانی سال‌جاری و ادامه دادن آن در سال آتی، به‌نظر می‌رسد توجه به برخی نکات و الزامات در این خصوص ضروری است؛
1- با توجه به پژوهش‌ها و محاسبات سال‌های اخیر در خصوص خط فقر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، به نظر می‌رسد در حال حاضر طیف وسیعی از افراد جامعه (حدود شش یا هفت دهک) در محدوده خط فقر محاسبه شده و حتی زیر خط فقر قرار دارند. لذا افزایش یارانه‌ها در این شرایط می‌تواند گشایشی در زندگی آنها ایجاد  کند.
2-در خصوص تأمین منابع مالی پرداخت یارانه‌های افزایش یافته، شاید یک راهکار انتشار اوراق با نرخ‌های جذاب متناسب با نرخ تورم و فروش این اوراق به بانک‌های تجاری و مردم باشد، اما روش دیگری نیز می‌توان متصور شد و آن مالیات بر تراکنش است. در واقع یکی از الزامات مورد نیاز برای رفع کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است، برقراری یک سیستم مالیاتی هوشمند مثل سیستم مالیات بر تراکنش به‌جای همه انواع مالیات‌ها (مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده و...) در کشور علاوه بر اینکه به‌صورت آنی و بهنگام (Real time) درآمدهای مالیاتی سرشاری را به جهت گستردگی پایه این نوع مالیات برای دولت به همراه خواهد داشت، باعث رفع کسری بودجه نیز می‌شود. البته اجرای موفق آن در برخی کشورها مثل برزیل این مسأله را تأیید می‌کند. لازم به ذکر است که گرچه سیستم مالیات بر مجموع درآمد (PIT) در برخی کشورهای پیشرفته در حال اجرا است ولی به‌نظر می‌رسد استقرار کامل سیستم مالیات بر مجموع درآمد در کشور ما پس از چندین سال بحث پیرامون آن هنوز اقدام عملی قابل توجهی در این خصوص انجام نشده است. در واقع مالیات بر مجموع درآمد (PIT) با توجه به نیاز به سیستم‌ها و پایگاه‌های یکپارچه شناسایی مؤدیان و سایر بسترهای فنی و حقوقی لازم برای تحقق آن و با توجه به انگیزه‌های رانت‌جویی برخی افراد ذینفع و تعارض منافع، ممکن است تا سالیان آتی اجرایی نشود یا ناقص و ناکارا اجرا شود و به اهداف مد نظر سیاستگذار اصابت نکند. اگر طرف مخارج و هزینه‌های دولت را داده شده و معین فرض کنیم، نکته مهم تقویت و افزایش طرف درآمدهای دولت در بودجه است و در شرایط فعلی اقتصاد ایران تنها مالیاتی که می‌تواند بسرعت و بدون نیاز به شناسایی مؤدیان و بدون تعمیق رکود به‌صورت هوشمند منابع مالی سرشاری را عاید دولت سازد، مالیات بر تراکنش است.
لذا بر همین اساس مالیات بر تراکنش به‌عنوان یک سیستم مالیاتی که بسرعت قابل اجرا است، تأخیر وصول و اجرای عملیات مالیات ستانی را نخواهد داشت و می‌تواند با یک نرخ ثابت مثلاً یک درصد برای هر تراکنش مثبت یا منفی اعمال شود. البته باید تأکید شود که مالیات بر تراکنش باید به جای همه انواع مالیات‌ها در کشور برقرار شود نه در کنار سایر مالیات‌ها. در واقع مالیات بر تراکنش یک مالیات هوشمند بوده و حتی از جمله تثبیت‌کننده‌های خودکار مالی است که در شرایط رکود اقتصادی به‌صورت خودکار با کاهش تراکنش‌ها کاهش می‌یابد و موجب تعمیق رکود نمی‌شود و با برقراری مالیات بر تراکنش نیازی به وجود سایر مالیات‌ها مثل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود زیرا که این مالیات همه انواع مالیات‌ها را در خود مستتر دارد.
به‌عنوان نمونه زمانی که فردی اقدام به خرید کالایی می‌کند یک تراکنش منفی از حساب او، مالیاتی را برای دولت منظور می‌کند که شبیه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. همچنین زمانی که حقوق یک کارمند به حساب او واریز می‌شود یک تراکنش مثبت در حساب فرد ایجاد می‌شود و لذا در لحظه برای دولت درآمد مالیاتی منظور می‌شود که شبیه مالیات بر درآمد اشخاص خواهد بود.  مالیات بر تراکنش نیاز به ارائه اظهار نامه از سوی مؤدی  یا ممیزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ندارد و لذا وصول آن نیروی انسانی بسیار کمی نیاز دارد و فساد و پرداخت رشوه را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد و امکان فرار مالیاتی و دور زدن آن بسیار اندک است. در اکثر مواقع با توجه به اینکه هزینه دور زدن این مالیات بیشتر از منافع دور زدن است، افراد انگیزه‌ای برای تخطی از آن ندارند.

میثم مهدیار
جامعه‌شناس
یکی از دغدغه‌های اصلی مردم کشورمان، موضوع سلامت و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی است. با وجود اقدامات ارزنده‌ای که تا به امروز در این حوزه در کشور انجام شده است، مردم همچنان مطالبات جدی از مسئولین در خصوص رفع مشکلات گوناگون موجود در نظام سلامت دارند. یکی از اصلی‌ترین این مطالبات بحق، دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت و توزیع عادلانه این خدمات در پهنه کشور است. صف‌های طولانی دریافت خدمت، صرف هزینه و زمان توسط مردم برای مراجعه به مراکز استان‌ها و عدم دسترسی به بسیاری از خدمات تخصصی پزشکی در مناطق محروم، از جمله عارضه‌هایی هستند که نشان‌دهنده دسترسی نامناسب به خدمات پزشکی و ناعادلانه بودن توزیع پزشک هستند.یکی از ریشه‌های اصلی مسأله دسترسی به خدمات پزشکی، کمبود پزشک در کشور است. بررسی شاخص سرانه پزشک نشان دهنده آن است که ایران در حال حاضر در زمینه‌های پزشک عمومی و پزشک متخصص شرایط مناسبی ندارد و با توجه به تغییر تدریجی هرم سنی کشور و افزایش تقاضای خدمات سلامت متناسب با افزایش پیری جمعیت، شکاف موجود در دسترسی به خدمات با کیفیت افزایش نیز خواهد یافت.
وقوع پدیده کمبود پزشک در کشورمان حاصل یک فرایند تدریجی و غفلت چندین ساله نهادهای سیاستگذار و مجری بوده است. روند صعودی تربیت پزشک در دهه 60، متأسفانه در ادامه با توقف و حتی نزول مواجه شده است و نهادهای سیاستگذاری کلان نظام آموزش عالی کشور مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نسبت به این انحراف در آموزش پزشکی بی‌توجه بوده‌اند.
طی یک سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهادهای سیاستگذار در عرصه علم و فرهنگ کشور، از منظر سیاستگذاری آموزش عالی به این موضوع ورود کرده و به دنبال زمینه‌سازی برای حل مسأله کمبود پزشک از مسیر افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، است. البته همین مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌بایست بسیار زودتر رخ می‌داد؛ چرا که خروجی افزایش ظرفیت در نظام آموزش پزشکی کشور با تأخیر چند ساله وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهد شد و کشور همچنان طی چند سال آینده می‌بایست با عوارض ناشی از مسأله کمبود پزشک دست و پنجه نرم کند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از طرح مسأله کمبود پزشک در کمیسیون‌های تخصصی خود، مصوبه افزایش سالانه 3 تا 5 هزار نفری ظرفیت پذیرش پزشکی به مدت 5 سال را در شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مصوب کرد. در ادامه نیز این طرح در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد و جهت بررسی مجدد و تعیین دقیق جزئیات به شورای ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور ارجاع داده شد. در همین حین نیز جبهه‌ای به مخالفت با این اقدامات شورا پرداختند. از جمله این شبهات می‌توان به دقیق نبودن آمار سرانه پزشکان کشورهای دیگر، بیکار بودن برخی پزشکان فعلی، نبود امکانات آموزشی جهت تربیت پزشک بیشتر، تأثیر افزایش ظرفیت بر معیشت پزشکان فعلی و امکان افزایش خروج پزشکان از کشور، اشاره کرد. این مخالفت‌ها در ادامه فراتر از طرح شبهات در فضاهای کارشناسی نیز رفتند و جنبه‌هایی از تنش‌زایی و ملتهب کردن جو عمومی نیز در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور خودنمایی کرد. اقداماتی مانند: نامه مشترک رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی خطاب به رئیس جمهور، نامه سرگشاده و انتقادی معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی و انتقاد سخنگوی شورای صنفی مرکزی وزارت بهداشت از طرح افزایش ظرفیت پزشکی. این اقدامات نشان می‌دادند که مخالفت‌ها عموماً ماهیتی صنفی به خود گرفته‌اند و منافع بخشی در حوزه بهداشت و درمان، مانع جدی در برابر رفع اصولی مسأله کمبود پزشک و ایجاد تحول در نظام سلامت در راستای منافع عمومی است.
مسأله کمبود پزشک و تبعات ناشی از آن، یکی از مسائل واقعی جامعه است که شاخص‌های آماری و تجربه زیسته مردم – علی‌الخصوص در مناطق محروم - مؤید آن است. از این رو نهادهای مسئول در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرایی ملزم هستند برای حل این مسأله واقعی چاره‌اندیشی کنند. اکنون که شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأخیر چندین ساله، افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و زمینه‌سازی برای رفع مسأله کمبود پزشک را در دستور کار خود قرار داده است، ضروری است این مسیر طی شده به اتخاذ یک تصمیم قاطع و بموقع متناسب با منافع عمومی ختم شود. چنین نقش‌آفرینی متمایزی از این شورا در لایه سیاستگذاری به منظور حل مسائل واقعی مردم، مصداقی کامل از تحول در این نهاد انقلابی است که در احکام اعضای جدید این شورا نیز مورد مطالبه جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در به تصویب رساندن این سیاست کلیدی، از هفت خان عبور کرده است؛ حال باید دید آیا می‌تواند از خان هشتم نیز عبور کند و بر سر دوراهی مصلحت عموم مردم و منافع صنفی و بخشی، مسیر صحیح را انتخاب کند؟


 

محمد جلیلی
تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه
وزارت امور اقتصادی و دارایی 10 برنامه برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کرده که مشابه برخی موارد آن را در یک و نیم سال اخیر شاهد بودیم، اما اعلام این ۱۰ برنامه به صورت منسجم و یکپارچه نخستین بار است که از سوی دولت انجام می‌شود و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ۱۰ برنامه همین انسجام و یکپارچگی است.
اولاً در بسته‌ای که احسان خاندوزی در زمینه حمایت از بورس اعلام کرده، نگاهی جامع و همه‌جانبه دیده می‌شود و از مالیات گرفته تا نرخ خوراک، اوراق و مواردی دیگر در آن دیده می‌شود، در حالی که ضعف برنامه‌های قبلی این بود که در یکی دو مورد خاص متمرکز بود و به همین دلیل کارایی لازم را نداشت.
دوم اینکه بازار سرمایه نیاز به اعتمادبخشی دارد و بیش از اینکه اعداد و ارقام و جزئیات این ۱۰ فرمان مهم باشد، نفس این ۱۰ فرمان حمایتی اهمیت دارد؛ مثلاً اینکه مالیات شرکت‌های تولیدی معادل پنج واحد درصد کاهش خواهد داشت، بیش از آنکه درصد این کاهش مهم باشد سیگنالی که به بازار می‌دهد اهمیت دارد؛ نشانه‌ای که حکایت از اراده و عزم جدی دولت برای حمایت از بورس دارد.
علاوه بر این در طرح‌های حمایتی پیشین بحث مالیات وجود نداشت، بلکه مثلاً بحث تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه به بازار بورس مطرح بود که در واقع اثری نداشت چرا که دولت از خود هزینه نکرده بود و اثری که کاهش مالیات در اعتمادبخشی به بازار دارد، بسیار بیشتر از تزریق منابع از صندوق توسعه است چراکه وقتی دولت از بخشی از مالیات برای حمایت از بورس می‌گذرد، در کنار سایر برنامه‌هایی که اعلام کرده این پیغام را به بازار می‌دهد که کار صوری انجام نداده است. بازار بورس بیش از آنکه نیاز به تزریق پول داشته باشد، به تزریق اعتماد نیاز دارد، بنابراین، این اقدام دولت گامی در جهت تزریق اعتماد به بازار بورس تلقی می‌شود.
از دیگر مواردی که در ۱۰ فرمان مصوب اخیر شورای اقتصادی دولت با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح شده منوط شدن عرضه‌های اولیه به ایجاد اطمینان خاطر و انتشار محدود اوراق مبتنی بر طرح واقعی، این سیگنال را به بازار می‌دهد که دولت پشت بازار سرمایه است و می‌خواهد با ایجاد انضباط مالی و صرفه جویی، منابع را به سمت بازار سرمایه و تولید سوق دهد و این ویژگی کلیدی و مهمی در بسته جدید دولت برای حمایت از بازار سرمایه است.
طرح‌های قبلی یعنی طرح‌های حمایتی که از نیمه دوم سال ۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ از سوی دولت ارائه شد و اثربخشی لازم را نداشت، به این دلیل بود که جامعه و سهامداران حمایت واقعی و جدی پشت آن طرح‌ها نمی‌دیدند اما طرح فعلی این پشتیبانی را در خود دارد.
دولت در بسته حمایتی ۱۰ ماده‌ای خود به دنبال بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است، اما نباید فراموش کرد که اعتماد شبیه اعتبار است و وقتی مثلاً اعتبار فردی با یک چک بلامحل از دست برود، بازگشت آن دشوار و زمانبر خواهد بود.
 ما شاهدیم که به هر دلیلی اعتماد از بازار سرمایه رخت بر بسته و احیا و بازگرداندن این اعتماد یک شبه و یک روزه میسر نیست. بسته دولت نقطه شروع خوبی برای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است، البته بدیهی است که نباید از این طرح توقع تأثیر کوتاه مدت در بازار داشته باشیم.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به منظور پایش افکار عمومی در ارتباط با میزان محبوبیت رئیس جمهور در آبان‌ماه 1400 یک نظرسنجی در مقیاس ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی انجام داده است. جامعه آماری این نظرسنجی کلیه شهروندان 18 سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن هزار و 612 نفر بوده است. از پاسخگویان پرسیده شد «آیا سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را به عنوان رئیس جمهور تأیید می‌کنید یا خیر؟» طبق نتایج، ۶۶.۷ درصد مردم سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را تأیید می‌کنند و در مقابل ۲۱.۷ درصد گفته‌اند تأیید نمی‌کنند. ۱۱.۷ درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده‌اند. زنان (۶۹.۷ درصد) بیشتر از مردان (۶۳.۸ درصد) و افراد غیر دانشگاهی (۷۰.۷ درصد) بیشتر از افراد با تحصیلات دانشگاهی (۵۹.۸ درصد) سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را تأیید می‌کنند. همچنین ساکنین روستاها (۷۴.۵ درصد) بیشتر از ساکنان شهرها (۶۳.۸ درصد) سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را تأیید می‌کنند.
میزان محبوبیت  رئیس جمهور میان مردم
از افراد نمونه پرسیده شد «به نظر شما آقای رئیسی چقدر در بین مردم محبوبیت دارد؟» طبق نتایج به دست آمده، ۴۸ درصد مردم محبوبیت آقای رئیسی در جامعه را زیاد و ۲۱.۳ درصد کم می‌دانند. ۱۹.۲ درصد نیز محبوبیت ایشان را در حد متوسط ارزیابی می‌کنند. ۱۱.۶ درصد نیز در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند یا به سؤال پاسخ نداده‌اند. از هر ۱۰ نفر بالای ۱۸ سال، ۶ نفر اخبار مربوط به سفرهای استانی رئیس جمهور را دنبال می‌کند. در سؤال دیگری از پاسخگویان پرسیده شد: «آقای رئیسی برای خود شما چقدر محبوبیت دارد؟» طبق نتایج، ۵۰.۷ درصد مردم محبوبیت آقای رئیسی نزد خود را زیاد و ۲۴.۳ درصد کم دانسته‌اند. ۱۶.۱ درصد محبوبیت آقای رئیسی را برای خودشان متوسط ارزیابی کرده‌اند. ۸.۹ درصد از پاسخگویان به این سؤال پاسخ نداده‌اند.
ارزیابی شهروندان از سفرهای استانی ریاست جمهوری
بر اساس این نظر‌سنجی ۱۴.۵ درصد پاسخگویان معتقدند سفرهای استانی در مدیریت و حل مسائل و مشکلات استان‌ها کاملاً مفید است. از نظر ۲۱.۶ درصد این سفرها به میزان زیادی مفید است. ۲۹.۶ درصد این سفرها را تاحدودی مفید می‌دانند. با این حساب حدود 66 درصد مردم سفرهای استانی را در حل مشکلاتشان مفید می‌دانند. ۱۲.۹ درصد اثر این سفرها را  در مدیریت مشکلات استان‌ها کم ارزیابی کرده‌اند و ۱۴.۲ درصد گفته‌اند چنین سفرهایی اصلاً در مدیریت و حل مشکلات استان‌ها مفید نیست. ۷.۱ درصد از پاسخگویان به این سؤال پاسخ نداده‌اند.